وعند النظر في سيرهم لا يتبين لنا على وجه التحديد من الأكرم فيهم، فلا يسعنا إلا أن نقول: هم على الجملة في الكرم سواء. تشابهت أخلاقهم وتسامت مكارمهم وعلت أقدارهم – فكانوا نجوم الهدى لا تدرك العين أي نجم أكبر، فرضى الله عنهم وأرضاهم. هذه مقدمة جادت بها القريحة على عجل، تهدينا إلى معرفة ما تحلى به التشريع الإسلامي من سماحة تدعو إلى الإعجاب. فها هو عمر بن الخطاب – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – يحمل رجلاً على فرس ليجاهد عليه في سبيل الله، وقد وهبه له، فأضاعه الرجل، فظن أنه يبيعه برخص الثمن لأمارات بدت عليه، فاستشار النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في استرداده بالثمن أو بغير ثمن، فيشير عليه النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ألا يفعل هذا ولا ذاك، وأعلمه أن مثل الراجع في هبته أو صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، مبالغة في تنفيره عن العود في ما أخرجه من ماله هبة أو صدقة. مثل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه - الكلم الطيب. وقول عمر: "حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" كلام موجز بليغ حذف منه ما يعلم بداهة. ومعناه: تصدقت أو وهبت فرساً عتيقاً، أي: جواداً سريعاً مشهوراً بالكر والفر – لرجل يقاتل عليه في سبيل الله.
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: " لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ". الهبة من الله تبارك وتعالى تفضل وامتنان، ومن العبد تبرع وإحسان، ولولا توفيق الرب ما تبرع الإنسان، وهو الشحيح بطبعه، فتكون الهبة من الله على الحقيقة، ومن الإنسان على المجاز. ومن راقب الله عرف ذلك، فلا يعد نفسه واهباً، بل يعتبر نفسه مناولاً. ومن حاسب نفسه منعها من الشح واستله من طبعها، ولن يفلح إلا بذلك. { وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (سورة التغابن: 16). أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( الراجع في هبته ، كالكلب يرجع في قيئه ... ) من مسند أحمد بن حنبل. والكرم في الإنسان أريحية، قد تكون هبة وقد تكون اكتساباً. والكريم بطبعه عزيز. والكريم بالاكتساب كثير والحمد لله. وأكرم الناس الأنبياء، وأكرم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً. وأكرم هذه الأمة أصحاب النبي، وأكرم أصحاب النبي، أبو بكر ثم عثمان ثم علي ثم عمر.. رضي الله عنهم جميعاً.
وأصحاب النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – هم خيرة المتعففين. ونهاه أن يعوج في صدقته، لا بالشراء ولا بأي حيلة من الحيل، فقد سد عليه أبواب الرجوع كلها، ونفره منه بالمثل الذي ضربه، وهو مثل مقزز منتزع من أبشع حالات الكلب. والمثل من أهم وسائل التوضيح والبيان. وما سمى المثل مثلاً إلا لأنه يحفر له في الذهن مكاناً، فيظل ماثلاً فيه، يستذكره صاحبه عند الحاجة إليه، وتستدعيه المعاني كلما غمض الأمر أو حدث فيه إشكال أو إجمال. وبقى لنا أن نعرف حكم الرجوع في الهبة عند الفقهاء بإيجاز: قلت في كتابي الفقه الواضح من الكتاب والسنة: ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة إذا كانت بلا عوض، إلا ما كان من الوالد لولده، فإنه يجوز له أن يستردها منه ما لم يكن قد تصرف فيها، أو زادت عنده زيادة كبيرة، أو استدان بسببها أو تزوج؛ فإن الناس لم يزوجوه أو لم يسلفوه إلا لما حصل عنده من الهبة السخية، ولا شك أن في استردادها منه حينئذ ضرر عليه وعلى من أسلفه أو زوجه، وضرر على من تزوجته. تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده. والأصل في الهبة أن لا يرجع فيها الواهب على من وهبها له، ولكن لما كان للوالد في مال ولده شبهة حق جوز له المالكية ومن وافقهم رجوعه فيها بالشروط المتقدمة.
والأم مثل الأب في ذلك عند أكثر العلماء. ولا فرق بين أن يكون الولد صغيراً أو كبيراً. روى مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عمر وابن عباس النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ ". أما إذا كان الواهب قد وهب أخاه هبة ليثيبه عليها، أي ليعطيه بدلها، فلم يعطه شيئاً يرضاه، فإنه يجوز له حينئذ أن يرجع في هبته عند أكثر أهل العلم؛ لما يعطه شيئاً يرضاه، فإنه يجوز له حينئذ أن يرجع في هبته عند أكثر أهل العلم؛ لما أخرجه مالك عن عمر أنه قال: "من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها ما لم يثب عليها". وأخرج ابن حزم عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: " الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا ". فإذا أعطى رجل شيئاً على سبيل الهبة وهو متوجه إلى البيت الحرام مثلاً في نظير شيء يقوم مقام هبته يأتيه به من الأرض المقدسة، ولم يفعل – جاز له أن يسترد منه هبته، وإن لم يشترط عليه ذلك، إذا كان هناك عرف يدل عليه، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والعرف يقوم مقام الشرط عند أكثر أهل العلم، ويسمى هذا النوع من الهبات هبة الثواب، أو هبة العوض، والأولى أن تسمى هدية.
الحمد لله. قول صديقك: إذا نجحت فهذا المبلغ يكون هدية نجاحك ، هو من الهبة المعلقة على شرط ، أو إبراء من دينه عندك ، لكنه معلق على شرط. والهبة المعلقة على شرط صحيحة عند بعض أهل العلم ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وينظر: "الإنصاف" (7/ 133). وينظر في تعليق الإبراء على شرط: الموسوعة الفقهية (1/ 165). وإذا حصل النجاح ، وقبضت المال - وهو في ذمتك من الأصل - فليس له الرجوع في هديته. قال ابن قدامة رحمه الله: " ( ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته, ولا لمهد أن يرجع في هديته, وإن لم يثب عليها) يعني وإن لم يعوض عنها. وأراد من عدا الأب; لأنه قد ذكر أن للأب الرجوع... فأما غيره فليس له الرجوع في هبته ولا هديته. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور " انتهى من "المغني" (5/ 397). وهو مذهب المالكية أيضا إلا أنهم ألحقوا الأم بالأب. وألحق الشافعية في المشهور سائر الأصول بالأب. وينظر: الموسوعة الفقهية (42/ 147). ومنه يعلم أنه لا يجوز للأجنبي الرجوع في الهبة ، عند المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافا للحنفية إذ جوزوا الرجوع مع الكراهة ، إلا أن الحنفية لا يرون جواز الرجوع في الإبراء ( أي إبراء المدين من الدين) لأن الإبراء إسقاط ، والساقط لا يعود.