وأوضح السلمي أن تأسيس البنك سيشكل مستقبلا مشرقا للصادرات السعودية، مؤكدا اهتمام الهيئة بحماية الصناعة السعودية من المنافسة غير العادلة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عمليات التصدير للخارج، كما سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على تنمية الصادرات غير النفطية من أجل اقتصاد مزدهر. وأشار إلى أن الهيئة تعمل في دعم الشركات المصدرة للأسواق الخارجية عبر توفير الفرص التصديرية وإزالة المعوقات والتدريب والتمويل بواسطة بنك الصادرات، حيث وضعت الهيئة برنامجا لزيارة الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعادة تقييمها وتطويرها عبر تقديم الاستشارات وتنظيم ورش عمل تدريبية وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في المعارض المتخصصة وتنظيم البعثات التجارية للخارج للتواصل مع الشركات الأجنبية. ولفت إلى إطلاق الهيئة برنامجا للتواصل مع أي شركة جديدة عبر الزيارات الميدانية والتعريف بدور الهيئة وبما ستقدمه لها، تمهيدا لإدراجها في البرامج وتهيئتها لتصدير منتجاتها.
وبيّن السلمي أن عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة يتجاوز 2300 شركة سعودية، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جميع الشركات القابلة للتصدير، وقال إن الهيئة أطلقت برنامجاً للتواصل مع 1500 شركة جديدة عبر الزيارات الميدانية والتعريف بدور الهيئة وبما ستقدمه لها تمهيداً لإدراجها في البرامج وتهيئتها لتصدير منتجاتها. تصدر الشركات السعودية منتجاتها إلى 200 دولة، وتبلغ قيمة الصادرات غير النفطية أكثر من 8 مليارات دولار (30 مليار ريال) في بعض الأسواق؛ وفقاً للسلمي، الذي اعتبر أن السوق العراقية تمثل أحد 5 أسواق مستهدفة للمنتجات السعودية غير النفطية. وبلغ حجم الصادرات السعودية للعراق 640 مليون دولار (2. 4 مليار ريال) خلال عام 2018، وتوقع السلمي أن تتجاوز الصادرات للعراق 660 مليون دولار (2. 5 مليار ريال) بنهاية عام 2019، لافتاً إلى أن الهيئة تستهدف معدل نمو سنوي يصل إلى 15 في المائة، كما تستهدف مساهمة الصادرات السعودية بما نسبته 50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030ن مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي بلغت 18 في المائة بعد أن كانت في حدود 16 في المائة عام 2015. بنك التصدير والاستيراد السعودي يعتمد طلبات ائتمانية بـ5.5 مليار ريال. وأشار الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، إلى دور الهيئة في فتح الأسواق أمام مصانع الإسمنت، موضحاً أن «التصدير بدأ في 2018 كان لا يتجاوز 160 ألف طن، ارتفع إلى 4 ملايين طن خلال النصف الأول من عام 2019»، متوقعاً ارتفاع حجم الصادرات إلى 8 ملايين طن نهاية العام الجاري.
الرابط المختصر: شاهد أيضاً الهيئة السعودية للمقاولين تقدم دورة بعنوان «الهندسة القيمية للمشروعات» تقيم الهيئة السعودية للمقاولين، 18 مايو القادم، دورة تدريبية افتراضية بعنوان «الهندسة القيمية للمشروعات». وتتناول …
ووفقا لإحصاءات "الصادرات السعودية" فقد بلغت صادرات السعودية ما قيمته 287 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2018 بارتفاع نسبته 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017. كما بلغ إجمالي الصادرات النفطية خلال الربع الثالث من العام نفسه 232 مليار ريال مقابل قرابة 55 مليار ريال للصادرات غير النفطية لذات الفترة. وشهدت جميع القطاعات ارتفاعا خلال الربع الثالث من عام 2018 والعام السابق باستثناء قطاع المنتجات الغذائية الذي شهد انخفاضا طفيفا. واحتلت الصين المرتبة الأولى لصادرات المملكة غير النفطية تلتها الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2018. وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018، بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية ما قيمته 19. 7 مليار ريال، حيث احتل قطاع البتروكيماويات ما قيمته 12. بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع اتفاقيات بـ100 مليون دولار. 3 مليار ريال من إجمالي الصادرات خلال تشرين الأول (أكتوبر) تلاه قطاع مواد البناء بصادرات بلغت 1. 6 مليار ريال ومن ثم قطاع المحركات وأجزائها بقيمة تصديرية بلغت 1. 4 مليار ريال. واحتلت الصين المرتبة الأولى لصادرات المملكة غير النفطية خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2018 بصادرات بلغت 2. 7 مليار ريال سعودي تلتها كل من الإمارات وسنغافورة بـ 2.
وأضاف الخلب أن الاتفاق الأخير يُعد خطوة مهمة في طريق تنمية تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وذلك على ضوء الخبرات التي تمتلكها المؤسسة في مجال التأمين وضمان الاستثمار وبوصفها لاعبًا رئيسًا في مجال ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقة. بدوره قال المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عبدالله بن أحمد الصبيح، إن الاتفاق يتيح الاستفادة من الملاءة المالية التي تمتلكها المؤسسة وتصنيفها المتميز من طرف Standard & Poor's بدرجة AA- مما يمكنها من بناء القدرات التأمينية لوكالات تأمين ائتمان الصادرات الوطنية العربية من خلال مختلف اتفاقيات إعادة التأمين وتلبية تطلعات المؤسسات المالية في الدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة للمصدرين في المملكة والبلدان العربية.
تعزيز موارد البنك الإسلامي للتنمية في السعودية من الأسواق الخارجية عن بنك التصدير والاستيراد السعودي ووفق على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي بموجب الأمر الملكي رقم (423) وتاريخ 24/06/1441هـ الموافق 18/02/2020 مـ. كما أن ذلك بهدف تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها. إضافةً إلى زيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات. كما أن ذلك عن طريق توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمانات. إضافةً إلى تأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية. إضافةً إلى دخولها لأسواق جديدة، والحد من أخطار عدم سداد مستورديها. كما يعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي من لحظة تأسيسه على تنفيذ اختصاصاته الفنية والإدارية المنصوص عليها في تنظيمه ، وأبرزها ما يأتي: تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات. تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين. توفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية. التعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية. دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات دولياً.
[3] بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط (HSBC) [ عدل] في نوفمبر 2021م أعلن بنك التصدير والإستيراد السعودي عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط ( HSBC)، و البنك السعودي البريطاني (SABB) تتيح المزيد من أوجه التعاون في تقديم التسهيلات الإئتمانية لدعم تصدير المنتجات والخدمات السعودية ودخولها للأسواق الإقليمية والعالمية. تهدف مذكرة التفاهم إلى الإستفادة من الخبرات الدولية التي تمتلكها البنوك الثلاثة في دعم المصدرين المحليين وتسهيل أعمالهم من خلال خدمات التأمين على الإئتمان ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، وتوفير التمويل وائتمان المشتري في حال التعاقدات الدولية، وتمويل المشاريع، والتمويل المباشر للأعمال الصغيرة والمتوسطة، وخطابات الضمان، بجانب تشجيع نقل المعرفة بين الأطراف المعنية وتنظيم الأنشطة ذات الصلة، ومشاركة معلومات الأسواق والتقارير الدولية التي تبرز المخاطر التجارية والسياسية المحيطة بأنشطة التجارة العالمية. [4] وصلات خارجية [ عدل] الموقع الرسمي مراجع [ عدل]