masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

قضية الميموني تشغل الكويتيين وتنتهي بأكبر دية في تاريخ الكويت | سواح هوست

Wednesday, 10-Jul-24 22:54:19 UTC

تاريخ النشر: 30 ديسمبر 2020 7:20 GMT تاريخ التحديث: 30 ديسمبر 2020 9:40 GMT نقلت وسائل إعلام محلية في الكويت أنباء عن قيام أسرة محمد غزاي الميموني بالتنازل عن القضية الشهيرة، التي عرفت بـ"قضية الميموني" وتعود أحداثها إلى عام 2011. قضية الميموني تشغل الكويتيين وتنتهي بأكبر دية في تاريخ الكويت | سواح هوست. أنباء عن تنازل أسرة الراحل محمد غزاي الميموني عن المتهمين بقتل إبنهم في القضية الشهيرة المعروفة بـ«قضية الميموني» — خبر عاجل (@Breakingkw) December 29, 2020 فيما قال مغردون على موقع التواصل "تويتر" إن أسرة الميموني تنازلت عن القضية مقابل دية بلغت 20 مليون دينار (66, 000, 000 دولار). تم الاتفاق والموافقه على التنازل حق سالم الراشد و عبدالله العوضي في قضية مقتل الميموني كما وصلني — شقردي (@k0982nGm4rNpJrb) December 29, 2020 تم الاتفاق والموافقه على التنازل حق سالم الراشد و عبدالله العوضي في قضية مقتل الميموني 20 مليون دينار — ﮼عبدالوهاب (@wahabvxr) December 29, 2020 وقفت في أحد التجمعات الخاصة بقتل وتعذيب المرحوم الميموني عن طريق قوات الأمن وتم عرض عن طريق أحد النواب صور جثته المتفحمة وآثار التعذيب الهائلة وتم سرد تفاصيل القصة. توقعت وقتها أن جاه وأموال الدنيا كلها لايمكن أن تحول دون القصاص من القتلة.. وخاب توقعي.

محاكمة قتلة محمد غزاي الميموني - مدونة أبوفلان

#عتق_رقبة_قضية_الميموني — وليد المطيري (@al3bdli) December 29, 2020 الحمد لله… وألف شكر لأهل المرحوم محمد غزاي الميموني على عفوهم الكريم اللي ما راح يزيدهم إلا أجرا، خطوة عظيمة في طريق حل الخلافات والعفو والتسامح اللي يحتاجها شعب الكويت الأصيل. قصة قضية محمد غزاي الميموني الكويت كاملة | كايرو تايمز. شكرا يا أهل الميموني الكرام لعفوكم الكريم، وجزيتم خيرا #عتق_رقبة_قضية_الميموني #عتق_رقبة_الراشد_العوضي — علي براك البراك (@ali_albarrak_) December 29, 2020 وتعود تفاصيل القضية، التي أثارت غضبا واسعا في الكويت آنذاك، إلى مطلع عام 2011، عندما استوقفت سيارة مدنية تحمل "فلشر" مباحث، سيارة المجني عليه محمد غزاي الميموني المطيري وصديقه صياح الرشيدي في منطقة حولي، وكان في داخلها شخص يرتدي ملابس رياضية وطلب منهما هويتيهما فقدماهما له ومن ثم بدأ بالتطاول عليهما بالكلام بعد أن أبلغاه بأن عليه إما أن يحيلهما إلى المباحث وإما أن يدعهما، في حين لم يبرز من أوقفهما هويته لهما ولم يعرف بصفته الوظيفية. ورفض الشخص إحالة الميموني والرشيدي للمباحث أو حتى إعادة هويتيهما، فقام كل من الميموني والرشيدي بسحب الهويتين من يده ثم رفسه محمد المطيري بقدمه وهربا بسيارتهما. وبعد أسبوعين من الواقعة، تم القبض على الميموني قرب منزله من قبل رجال أمن، واقتيد حارس البناية معه حتى لا يبلغ ذوي محمد بما حدث له، ثم قاموا بضربه في الساحة الترابية قرب منزله وتم نقله بعد ذلك إلى مخفر الأحمدي، حيث قاموا بعد ذلك بالوصول إلى صديقه الآخر الرشيدي عن طريق شبكة الاتصالات من هاتف الميموني.

وكانت النيابة قد اسندت الى المتهمين بأنهم في غضون الفترة من الرابع حتى العاشر من شهر يناير لسنة 2011 بدائرة دولة الكويت. اولا: المتهمون من الأول حتى السادس عشر: بصفتهم موظفين عموميين «ضباط وأفراد شرطة في وزارة الداخلية»، عذبوا محمد غزاي الميموني المتهم في الجناية رقم 2011/1 الاحمدي بأن كبلوا يديه، وأوثقوا ساقيه، وعصبوا عينيه، وانهالوا عليه ركلا وضربا بأيديهم، وبعصي وخرطوم وهراوات على رأسه، ومختلف اجزاء جسده، وعلقوه من أيديه تارة، ومن أسفل ابطيه تارة أخرى، وامتنعوا عمدا عن اسعافه. محاكمة قتلة محمد غزاي الميموني - مدونة أبوفلان. ثانياً: المتهمان الأول والثاني: حجزا محمد غزاي الميموني في غير الأحوال التي يقرها القانون، واقترنت هذه الاعمال بالتعذيب البدني للمجني عليه سالف الذكر على النحو المبين تفصيلا في الاتهام الأول. ثالثا: المتهم الأول: ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة. رابعاً: المتهمون الأول والثاني والسادس: بصفتهم موظفين عموميين، (الأول والثاني ضابطا شرطة، والسادس عريف بوزارة الداخلية) استعملوا وآخرون مجهولون القسوة مع كل من جار الله ناصر جار الله التميمي واحمد عودة محمد عواد اعتمادا على سلطات وظيفتهم، واحدثوا آلاما ببدنيهما، بأن اعتدوا عليهما بالضرب فأحدثوا بكل منهما الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

قصة قضية محمد غزاي الميموني الكويت كاملة | كايرو تايمز

Last updated سبتمبر 17, 2019 أسدلت محكمة التمييز المدنية الستار على قضية تعويض ورثة المواطن محمد غزاي الميموني المطيري، الذي قتل على يد عدد من رجال الأمن، وبينهم ضابطان بوزارة الداخلية، وقضت بإلزام الوزارة بتعويض ورثة الميموني بمبلغ 50 ألف دينار، لكل منهم 5 آلاف، وألغت حكم محكمة أول درجة الذي صدر لمصلحتهم بتعويضهم بنصف مليون دينار. أقام ورثة محمد غزاي الميموني دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بطلب التعويض بمبلغ مليون دينار عن الاضرار المادية والأدبية التي اصابتهم من جراء تعذيب وقتل عدد من الأفراد وضباط وزارة الداخلية انتهت محكمة التمييز فيها إلى حكم جزائي قبل سنوات بادانة بعضهم بالإعدام والحبس 10 سنوات، وقضت محكمة أول درجة ثم «الاستئناف» قضتا بتعويضهم مبلغ نصف مليون دينار، إلا أن الداخلية طعنت على الحكم أمام محكمة التمييز التي خفضته إلى مبلغ 50 ألف دينار.

الله يرحمه! ​ #12 الله يرحمه ويغفر له.. ويجبر بخاطر بنته والله ينتقم من القاتل في الدنيا قبل الآخرة إن الله يمهل ولا يهمل.. فإن فلت من الداخلية فلن يفلت من المنتقم الجبار سبحانه وتعالى #13 انتم شفيكم تخورونها للمليون مره نقولها هذي صورة واحد سعودي اللي انتم حاطينها يبه الرجال الله يرحمه محمد هذي صورته مع ابنته #14 ووزارة الداخليه " لا زالت تماطل حتى الأن.. حسبنا الله ونعم الوكيل "! ​ الله يرحمه!

قضية الميموني تشغل الكويتيين وتنتهي بأكبر دية في تاريخ الكويت | سواح هوست

؟؟!! ​ #7 الله يرحمك ويغفر لك ذنوبك والله ينتقم من كان السبب في تعذيبك #8 اللهم انتقم منهم

> ماذا تقول في كلمتك الأخيرة؟ < لو لم يكن هناك ظهر وسند لهؤلاء الذين اجرموا بحق محمد وصديقيه في المباحث لما تجرؤوا علىذلك واذا لم يتدخل النواب والجمعيات الحقوقية لاجبار الحكومة على تغيير تلك السياسة فما حدث لمحمد سيحدث مستقبلا لكل مواطن كويتي! لا استنكار يكفي.. ولا الشجب يشفي.. «المحامين»: ثبوت وفاة محمد نتيجة التعذيب بالمباحث يعني محاكمة المسؤولين > «الأمانة بيدك» يا وزير الداخلية.. وسنتبنى القضية حتى نكشف الحقيقة أكدت جمعية المحامين الكويتية ان بعض أجهزة وزارة الداخلية تقوم بانتهاك حقوق الإنسان، موضحة ان المواطن الكويتي محمد المطيري الذي نقل من مباحث منطقة الأحمدي بالإسعاف صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 الجاري إلى مستشفى شركة نفط الأحمدي قد توفي نتيجة التعذيب من قبل المباحث حسبما ذكر التقرير الطبي. واضافت الجمعية في بيان لها: فإذا ثبت ان الوفاة بسبب التعذيب فهذا يعتبر انتهاكا صارخا للدستور وما جاء بالفقرة الثانية من المادة «31» من الحقوق والواجبات العامة والتي نصت «ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة» وهنا لا الاستنكار يكفي ولا الشجب يشفي ولا الرفض يجدي عندما لا يتحرك الدستور ولا يراعي بذلك تطبيق ما جاء بنصوص قانون الاجراءات وكيفية التعامل مع المتهمين اثناء التحقيق.