الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت لـCNBC عربية: نتطلع لتحقيق معدلات نمو بالربحية تماثل ما حققناه في 2018 عند 14% - video Dailymotion Watch fullscreen Font
8 مليون دينار بحريني). وبلغت ودائع العملاء 2, 130. 2 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2021: 2, 125. 6 مليون دينار بحريني) والتي تعتبر المصدر الأساسي للتمويل المستقر للبنك، بينما ظلت نسبة القروض إلى ودائع العملاء عند مستوى جيد بلغ 76. بنك البحرين والكويت الرفاع. 5٪ (31 ديسمبر 2021: 75. 6٪). تعليقًا على النتائج المعلنة، صرح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد: «نحن سعداء بالأداء المالي الجيد، وقدرة البنك على الاستمرار في تقديم عوائد مجزية لمساهميه، علمًا بأن هذا الأداء المميز تحقق على الرغم من التحديات الهائلة وعدم الاستقرار في بيئة التشغيل في جميع أنحاء العالم، مما يعكس مرونة بنك البحرين والكويت ونجاح نموذج أعماله. ونحن نؤمن دائمًا بأن نجاحنا في بنك البحرين والكويت يرتبط دائمًا بنجاح المستثمرين والمساهمين بالإضافة إلى المجتمعات التي نعمل فيها والتي نسعى دائمًا لدعمها وتنميتها. وفي الوقت الذي يحتفل فيه البنك بمسيرة 50 عامًا من الريادة والابتكار، فإننا نتطلع بفخر إلى إنجازاتنا في الماضي، ونتطلع بتفاؤل إلى مواصلة دعم المجتمعات التي نعمل فيها لتحقيق تطلعاتهم ومواصلة تقديم عوائد مجزية لمساهمينا». من جانبه صرح الدكتور عبدالرحمن سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت قائلاً: «يمثل الربع الأول من عام 2022 إنجازًا إضافيًا في تاريخ بنك البحرين والكويت المزدهر بالنجاح والابتكار، ويُعد الأداء المالي القوي دليلاً حيًا على نجاح الخطة الاستراتيجية للبنك للفترة 2019-2021 التي تحققت في ظروف استثنائية للغاية، وسيكون هذا النجاح نقطة انطلاقنا لتحقيق أهداف أكثر طموحًا، حيث يمثل عام 2022 بداية الدورة الاستراتيجية الجديدة، وسيظل التحول الرقمي هو الأولوية الأساسية في هذه الدورة الجديدة.
للإعلان في صحيفة الوطن بنسختيها المطبوعة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يرجى الاتصال على الرقم التالي: 00973-1749-6682 الثلاثاء 01 مارس 2022 15:03 عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها عن بُعد الثلاثاء، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة، وبحثت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مذكرة قانونية استيضاحيه من المستشار القانوني للجنة بخصوص ما تضمنه المشروع بقانون الماثل، فيما ناقشت مجموعة من الملاحظات ووجهات نظر أعضاء اللجنة، وقررت دعوة وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاجتماعها القادم، وذلك لمزيد من البحث والنقاش.