masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

دائرة الاوقاف والمواريث بالقطيف

Tuesday, 30-Jul-24 01:26:57 UTC

وشدد رئيس نادي السلام بالعوامية «فاضل النمر»، على أن «هذه الحادثة تندرج ضمن الأفعال الإرهابية والعنف»، مضيفاً: «نحن ندين العنف من أي جهة صدر وفي أي مكان». محافظ القطيف يلتقي قضاة دائرة الاوقاف والمواريث وهيئة التدقيق الجدد بالقطيف بمناسبة تعيينهم – صحيفة فرسان الرياضية. واستنكر 24 من مأذوني الأنكحة في دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف اختطاف «الجيراني»، مؤكدين في بيان له «حرمة الجريمة شرعاً، والتنديد بهذا العدوان والترويع واستنكاره أشد الاستنكار». وقالوا في البيان: «تتحمل الجهة المختطفة كامل المسؤولية عن سلامة الشيخ»، داعين الله أن يحفظه، وأن يجنب بلدنا العزيز كيد الكائدين ومكر الماكرين. تفاصيل الاختطاف وفي وقت سابق اليوم، نفى عميد أسرة «الجيراني»، الشائعات المتداولة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن أنه تم العثور على القاضي، مقطوع الرجل وفي غيبوبة ومضروبا في الجمجمة، مؤكدا أن هذا كله غير صحيح وهدف هذه الشائعات «هو التعب النفسي لنا كأسرة الجيراني». ووجّه عميد أسرة «الجيراني» رسالة لأبناء القطيف قائلا: «علينا أن نتحد ونتكاتف مع الجهات الأمنية لمواجهة أعداء الوطن ومهما حدث لن يثنينا عن مواصلة الدفاع عن وطننا وهذا واجب علينا ولن نترك لخفافيش الظلام وعملاء الشيطان أن يحولوا واحة القطيف لبلدة غير آمنة، ولا بد على كل مواطن أن يبلغ عن أي شخص حتى وإن كان أقرب قريب له، ابن أو شقيق أو أي شخص، الجهات الأمنية ليصلح حاله قبل أن يضيع، فهذا البلد بلدنا وسندافع عنه وسنحميه مهما كان الثمن».

محافظ القطيف يلتقي قضاة دائرة الاوقاف والمواريث وهيئة التدقيق الجدد بالقطيف بمناسبة تعيينهم – صحيفة فرسان الرياضية

طبعاً المحكمة هذه بدائية أشبهه بكهف ، التنظيم فيها بدائي جداً ، تروح تسوي وكالة لازم تلف على مليون مكتب عشان تواقيع وصياغه الوكالة ، عكس محكمة الدمام بضبط ، تروح محكمة الدمام بتسوي وكالة كأنك داخل بنك ، تاخذ رقم وتجلس والموظفين على المكاتب ، يطبعو لك الوكالة بلكمبيوتر وخلاص تروح تستلمها من الشيخ وهي مختومة سنة مضت:11سنوات مضت: | reply hide comment • (2000 - 2005) القاضي الشيخ عبدالله الخنيزي. "أعفي لتجاوز السن". • (ديسمبر 2005 - يوليو 2006) القاضي الشيخ غالب الحماد. "أعفي من منصبه". • (فبراير 2006 - اكتوبر 2007) القاضي المساعد الشيخ سليمان أبو المكارم "وفاة مفاجئة". • (ديسمبر 2006 - أبريل 2008 القاضي الشيخ محمد العبيدان "أعفي من منصبه". • (فبراير 2008 -) القاضي المساعد الشيخ محمد الجيراني. • (أبريل 2008 -) القاضي الشيخ سعيد المدلوح. وإلى جانب قضاة المحكمة تأسست في السنوات الأخيرة ما عرفت بهيئة التدقيق لمحكمتي القطيف والإحساء وهي بمثابة هيئة تمييز ومقرها القطيف برئاسة القاضي الشيخ عبد الله البيابي وعضوية القاضي الشيخ علي آل محسن (أبريل 2007) والقاضي الشيخ غالب الحماد (يوليو 2006). تقبلوا تحياتي.. قاضي القطيف | صحيفة رصد نيوز الإلكترونية. مساهمة رقم 2 رد: إعفاء مفاجئ لقاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف.. من طرف جـــــود في الأربعاء 14 مايو 2008 - 13:49 تسلمي ياسمينا على الطرح.. على هالموضوع الطويل ولا فهمت شيء.. أنا مالي دخل بالسياسة أبدآ.. ههههههههههههههههه بس المهم قرأت الموضوع.. تحيــــــــــــاتي.. مساهمة رقم 3 رد: إعفاء مفاجئ لقاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف.. من طرف أقلام بريئة في الخميس 15 مايو 2008 - 16:21 لاتعليـــــــــــــق...!!!

قاضي القطيف | صحيفة رصد نيوز الإلكترونية

القطيف – فرسان الرياضة التقى محافظ القطيف الاستاذ إبراهيم بن محمد آل خريف، اليوم بالمحافظة، فضيلة رئيس دائرة الأوقاف والمواريث ورئيس هيئة التدقيق في محافظتي القطيف والأحساء الشيخ عبدالعظيم نصر مشيخص، والقاضي المساعد في الدائرة الشيخ صالح منصور علي الملاحي، وعضو هيئة التدقيق في دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظتي القطيف والاحساء الشيخ موفق بن عون الجنوبي ، يرافقهم مستشار الدائرة كامل عبدالحميد الخطي ؛ وذلك بمناسبة صدور قرار تعيينهم في المناصب الجديدة مؤخرًا. وهنأ المحافظ اصحاب الفضيلة المعينين على الثقة التي مُنِحت لهم، مؤكدًأ أن القيادة الرشيدة -أيّدها الله- تولي مسألة القضاء رعاية خاصة جدًا ومن خلالها أرست قواعد العدل وتحفظ حقوق المواطنين والمقيمين على أرض الوطن الغالي الذي شرف الله -سبحانه وتعالى- قيادته بخدمة الحرمين الشريفين. بدورهم، أعرب أصحاب الفضيلة عن خالص شكرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية، سائلين المولى -عز وجل- أن يكونوا عند حسن ظن قادة هذا الوطن وولاة الأمر -سدد الله خطاهم.

ولكن في الوقت ذاته بقوة وعنفوان يحميان هذه الشرائع، ويحرسانها من العدوان والانتهاكات والتجاوزات التي تحدث بين فينة وأخرى!. السعودية الجديدة، لم يعد جائزاً أو مقبولاً فيها أي انتهاك لمواطنة الفرد، أو انتقاص لحقه، وذلك ما تنص عليه الأنظمة، وتحميه الإرادة الملكية!