قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم117 لسنة 1958 وتعديلاته هو القانون المنظم لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين، وكذا تحديد اختصاصات المحاكم التأديبية وأنواعها وكيفية مباشرة الدعاوى أمامها وطرق الطعن على الأحكام الصادرة منها. مكافحة الفساد في مكان العمل. تعديل قانون العقوبات يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أنواع الجرائم والعقوبات، وهذه التعديلات من شأنها جعل التشريعات المصرية القائمة متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت لها مصر، وستساهم أيضا في رفع مكانة مصر ضمن مؤشرات مكافحة الفساد، ضمن المؤشر الدولي في اتفاقية مكافحة الفساد. تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 حدد التشريع اختصاصات المحاكم وترتيب الإجراءات أمامها وطرق الطعن على الأحكام، ويشمل عدد من اختصاصات سلطات التحقيق ومأموري الضبط القضائي وواجباتهم وكذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش والتصرف في الأشياء المضبوطة. قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ينظم تشكيل وترتيب الوظائف بمجلس الدولة وتحديد اختصاصاته وأنواع محاكمة (قضاء إداري/ تأديبية/ إدارية عليا) وطرق الطعن أمامها وكذا تنظيم أعمال قسمي الفتوى والتشريع وكافة الأمور المتعلقة بترقيات أعضائه ونقلهم وتأديبهم.
من جهته تناول مدير دائرة الوقاية في الهيئة الدكتور قاسم الزعبي محاور واهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام 2008 -2012 وخطة عمل الاستراتيجية لعام 2010 والتحديات التي تواجه عمل الخطة. وقال ان الاستراتيجية تتكون من ستة محاور تشمل تعزيز قدرات الهيئة في مكافحة الفساد والوقاية منه والتثقيف والتدريب والتوعية العامة وانفاذ القانون وتنسيق الجهود لمكافحة الفساد اضافة الى محور التعاون الدولي. واوضح ان الخطة تنص على تطوير التشريعات القانونية التي تنظم عمل الهيئة ومراجعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية وتبني سياسات لحماية المخبرين ومراجعة الانظمة والتعليمات للوزارات والدوائر الخدمية وبيان أي ثغرات تعيق العمل فيها لمعالجتها وتطوير برامج وقاية من الفساد خاصة بكل وزارة ومؤسسة حكومية وايجاد وتطوير برامج تدريبية خاصة بالنزاهة واخلاقيات الوظيفة العامة. كما تنص الخطة على اعادة تقييم الاحتياجات التدريبية وادخال برامج الزامية حول النزاهة ومكافحة الفساد في المدارس والمعاهد والجامعات وتقييم استراتيجية الاتصال الجماهيري وتطويرها. وبحسب الخطة لعام 2010 فانه ستتم مراجعة التشريعات الجنائية ذات الصلة بافعال الفساد بحيث تتفق مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وايجاد اجراءات جنائية اكثر فاعلية للتعامل مع افعال الفساد ومراجعة قانون اشهار الذمة المالية وتبني تشريعات تمكن من حظر التعامل مع الشركات المنخرطة في الفساد وحماية الشهود والمخبرين.
الدولة العميقة ومن ناحيته، قال النائب ثامر السويط "اصحاب الدولة العميقة يكرهون مثل هذه الاجتماعات والندوات، وعنوان الندوة ليس ترفا سياسيا بل هو عنوان معبر عن الواقع المرير"، مضيفا: "اليوم في المجلس غير قادرين على التشريع والرقابة، ونقول لرئيس الوزراء صباح الخالد ستصعد منصة الاستجواب، ونقول ايضا للرئيسين الجاثمين على الشعب الكويتي سنستمر في شعار رحيل الرئيسين حتى يتحقق، والخالد سيصعد المنصة، وحل مجلس الأمة لا يهمنا". بدوره، شدد النائب محمد المطير على "ضرورة صعود الخالد منصة الاستجواب، وليس له خيار غير الصعود"، قائلا: "اذا كانت لديكم اساليب فنحن لدينا أساليب أيضا"، موضحا أن "الشعب الكويتي صادق مع أمرائه على مدى التاريخ إلا ان هناك نهجا واضحا للدولة العميقة التي تلبس المعارضة عدم احترام حكام الكويت، ولكن العكس صحيح، ولنا في حكم محكمة الوزراء مثال باتهام أمير الكويت الراحل، وسموه ظهر في مقابلة تلفزيونية قال فيها: لتظهر الامور على حقيقتها"، متسائلا: "أليس باستطاعة الامير الراحل ان يقول انا من امرت بذلك؟! لكن لن نسمح بتخريب صورة أمير في قبره، أمراء الكويت لو رأوا خطرا على بلادهم دفعوا من جيوبهم، ولا نقبل بإهانة الوطن، وذات الامير مصونة، وعيب ما يصلح".