الإ ستراتيجات المتبعة لمكافحة الفساد في الجزائر تعد الجزائر من الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم (04-128)، المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق ﻟ 19 أبريل 2004 في دلالة واضحة لإدراكها الهام، لخطورة ظاهرة الفساد وتشعب مسبباتها وتنوع تأثيراتها. والجزائر من الدول التي تعاني بكثرة من هذه الظاهرة، وتحتل مراتب متأخرة نوعا ما في مجال الدول غير النظيفة على المستوى العالمي. 1_ قانون مكافحة الفساد (06-01): يعتبر قانون رقم (06-01) المؤرخ في 20 فبراير من عام 2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم بالأمر رقم (10-05) المؤرخ في 12 مارس من عام 2010، والمعدل والمتمم بالقانون رقم (11-15)، المؤرخ في 02 مارس عام 2011. القانون الأهم في محاربة الفساد في الجزائر، والذي تضمن سبعة أبواب ( الباب الثالث مكرر)، كل باب ينطوي على مجموعة من المواد ترتبط بمختلف القضايا التي تخص ظاهرة الفساد. وتمثلت أهداف القانون، التي أدرجت ضمن المادة الأولى من الباب الأول المعنون ﺑ (أحكام عامة): _ مساندة كل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته. _ تطبيق النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص.
المنشور على الصفحة 5812 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5601 بتاريخ 2019/10/9 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2016 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة عبارة ( وغير المنقولة) بعد عبارة (الأموال المنقولة) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإلغاء عبارة (المحامي العام المدني) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوكيل العام). ثالثا: بإلغاء الفقرة (ج) الواردة فيها. المادة 3 يلغى نص الفقرة (ي) من المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ي. ملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. المادة 4 يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ج. 1. يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة. 2. يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
وتشكل مكافحة الفساد عملا استراتيجيا يحظى بأولوية عالية في مسار عملية الإصلاح الشامل الذي انطلق منذ عام 1999. وقد حظي تخصص الأجهزة المكلفة بمكافحة الجرائم الإقتصادية بالتركيز عليه دائما. ذلك أن هذا التخصص قائم منذ الستينات من القرن المنصرم، سواء بالنسبة للأجهزة المكلفة بإجراء التحقيقات الإدارية والمالية أم بالنسبة للأجهزة المكلفة بالتحقيقات القضائية (أقسام التحقيقات، الوحدات الإقتصادية والمالية). وتوجد اليوم، إضافة إلى مصالح (أجهزة) المباحث الجنائية العامة التقليدية عدة هيئات وأجهزة متخصصة في كشف قضايا الفساد والتحقيق فيها ومعالجتها قضائيا. أولا_ الكشف: أهم المؤسسات والهيئات التي تندرج ضمن هذا الجانب هي: 1_ خلية معالجة الاستعلام المالي(وحدة الاستخبارات المالية): أنشئت عام 2002، وبدأت العمل منذ عام 2004، وهي سلطة إدارية تابعة لوزارة المالية متخصصة في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتشمل مهمتها: _ تلقي تقارير عن الأنشطة المشبوهة المتعلقة بتمويل الإرهاب أو عمليات غسل الأموال. _ إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة التي لديها الولاية القضائية في البلد. _ تنفيذ التدابير اللازمة لكشف كل أشكال تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
مكافحة الفساد: آن الأوان للتخلص من الواسطة بدأ الأردن حملة منظمة لمواجهة أخطر أنواع الفساد وأكثرها شيوعا وهو الواسطة والمحسوبية، والتي تلغي حقا وتقيم باطلا، وتهدد أمن المجتمع وحقوق الناس وتنال من سيادة القانون وتكافؤ الفرص بين الجميع، وتنعكس سلبا على الاقتصاد والاستثمار في الدولة. وتبنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحملة، وبدأت بنشر خطوات مواجهة الواسطة والمحسوبية من قبل المسؤولين والموظفين والسكان، وأطلقت حملة إعلامية ومقطعا مصورا تحدث به عدد من المسؤولين والشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية والفنية أجمعوا في حديثهم على أن مسؤولية محاربة هذه الآفة مشتركة على الجميع. وطالب هؤلاء المتحدثون بالكف عن البحث عن الواسطة التي تهدد المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، كونها مجرمة وفق نصوص القانون، وآن الآوان للتخلص منها، والإبلاغ دون تردد عن كل من يتبنى الواسطة ويسهلها ويعتدي على حقوق الناس. وقال الوزير محي الدين توق إن الواسطة تنتهك قواعد الحق والعدل وحقوق الإنسان والقانون وقد آن الآوان لأن تتوقف وتنتهي من مجتمعنا وتضييق الخناق عليها، مشيرا الى أن الواسطة والمحسوبية سلوك غير سوي يمس بالأمن المجتمعي ويزعزع الثقة بمؤسسات الدولة كافة وأن سيادة القانون والوعي بمواجهتا هي الحلول في مواجهتها.
يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: 1. إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها وعرضها على المجلس. 3. إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وبياناتها المالية الختامية وعرضها علـى المجلس لإقرارها. 4. أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المادة 9 يعدل البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( أو المنظورة أمام جهة قضائية أو صدرت أحكام اضائية فيها) الى آخره. المادة 10 تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة عبارة ( شخص أو من أي) بعد عبارة (وثائق من أي) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإلغاء عبارة (وعلى هذه الجهة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وعليهم). ثالثا: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح (د): ج. للهيئة الطلب من المؤسسات الرقابية الرسمية إجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة على الجهات الخاضعة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.
وكان الوفد وصل، الإثنين، بيروت وعقد لقاءات مع رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان، نبيه بري ووزير الداخلية بسام مولوي. وتفرض واشنطن عقوبات على عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية من بينهم وزراء سابقون، ونواب حاليون تابعون أو مقربون لجماعة "حزب الله". ومن بين الذين تُفرض عليهم تلك العقوبات منذ أواخر 2020، وزير الخارجية السابق النائب الحالي جبران باسيل (صهر الرئيس عون) بسبب "دوره في انتشار الفساد في البلاد"، بحسب ما قالت وزارة الخزانة الأمريكية حينها.
وأكدت عضو المحكمة الدستورية القاضي تغريد حكمت أن سيادة القانون هي أساس الإدارة الحصيفة والمتمثلة بالمساواة والعدالة، وأن أكثر أنواع الفساد شيوعا هو الفساد الإداري والمتمثل بالواسطة والمحسوبية وعدم التقيد بالقوانين والأنظمة. وبين عضو مركز التعايش الديني الدكتور حمدي مراد أن الناس متساوون كأسنان المشط وإذا غابت النزاهة حضر الظلم والفساد، ويجب أن نبقى في إطار العدالة والصدق والأمانة والمساواة بكل نزاهة. وأشار نقيب المحامين مازن ارشيدات إلى أن القانون الأردني يجرم الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا، وأن ممارستها يعتبر اعتداء صارخا على النزاهة وسيادة القانون. فيما دعت الفنانة جولييت عواد المسؤولين والمواطنين إلى مواجهة هذا النوع من الفساد لأن المحسوبية والرشوة والفساد تدمر البلاد والانسان الذي يسكنها. وأكد مدير إذاعة حسنى حسام غرايبة أن الواسطة والمحسوبية تضرب مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين، ويجب الكف عن البحث عنها وعلى الجميع أن يتحولوا للابلاغ عنها ومحاربتها من أجل تعزيز مفهوم دولة المؤسسات والقانون. بدوره لفت رئيس مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد إلى أن النزاهة تتمثل بالابتعاد عن كل محاباة ومحسوبية والسير في دروب الخير والصدق والأمانة، وأن العبد الصالح الأمين إن كان أمينا في القليل فسيأتيه الكثير بأمر الله تعالى.