[email protected] إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: دعوى التعويض في النظام الإداري السعودي شارك المقالة
أما في حالة لم يكن السُكان معهم أوراق رسمية موثقة، فحينها سيتم توفير التعويضات المناسبة لهم عن الأنقاض. وسيحصل الأغلب على التعويضات الملائمة في فترة لا تزيد عن عامين. ووزارة الشؤون البلدية والقروية تحرص على دراسة حاجة كل المُلاك وكل أصحاب الأراضي، فقرار إزالة المناطق العشوائية يأخذ في الاعتبار الصالح العام للمواطنين بشكل كبير. وتُشرف العديد من الجهات المختلفة على عملية تنفيذ مشاريع الإزالة، فالخطة يشرف عليها: وزارة الشؤون البلدية والقروية. وزارة المالية – مصلحة أملاك الدولة – وزارة النقل. تقم الجهات المعنية بتوفير شبكات مميزة للغاية للمرافق العامة، تخدم هذه المناطق، وتوفر الاحتياجات الأساسية لكل سكانها. شروط دعوى التعويض - سطور. إذا كان هناك حاجة إلى إنشاء مسار للنقل اعترضته أحد المساكن، ففي هذه الحالة يتم تعويض صاحب الأرض. والخطة التطويرية تشمل تتمية كبيرة في البنية التحتية، وسيتم تطوير خطوط كهرباء الضغط العالي. ووجود أي عقار أو أرض أو مسكن يحول بين تطبيق هذه الخطط، في هذه الحالة يحق للدولة سحب الملكية، وذلك لتحقيق الصالح العام، ولكن من الضروري أن يحصل المُلاك على التعويض الملائم. دعوى التعويض في النظام السعودي دعوى التعويض في النظام السعودي هي دعوى يحق لكل من تعرض للضرر بشكل أو بأخر رفعها، سواء كان الضرر معنوي أو مادي.
أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن المجلس الأعلى للقضاء، حسم الاستفسارات الواردة إليه بشأن النظر في دعاوى طلبات التعويض من الأعمال القضائية، بالتأكيد على عدم جواز ذلك، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام القضاء من أنه «لا يجوز مخاصمة القضاة- بسبب أعمال وظيفتهم- إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم»، وما نصت عليه المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق من أن «لعمل أعضاء النيابة العامة الصفة القضائية». وجاءت إفادة الإدارة العامة للمستشارين في المجلس الأعلى للقضاء، بعدما وردت تساؤلات عدة من محاكم حول دعاوى طلبات التعويض المادي المقامة ضد بعض الدوائر الحكومية كالمحكمة أو النيابة العامة أو إدارة السجن من أشخاص صدرت عليهم أحكام من المحكمة بالسجن، وتتضمن تلك الدعوى طلب التعويض عن تجاوز مدة السجن المحكوم بها. وبينت الإدارة العامة للمستشارين أن المختص بنظر دعاوى التعويض «إذا كانت ناشئة عن أعمال غير قضائية»، محدد وفق نظام الإجراءات الجزائية، حيث نصت الماة 215 من النظام على أن لكل من أصابه الضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وعليه ينظر في ذلك من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم.
ثالثاً: الضرر الأدبي.
رابعاً: توافر علاقة السببيه الخطأ والضرر وثبوت الضرر. وقد توافر هذا الركن إذ أن خطا المدعي عليه باتهامه للمدعي (بالنصب والاحتيال) كان هو السبب الرئيسي والطبيعي والمباشر لجميع الأضرار المادية والادبيه والمعنوية التي لحقت بالمدعي (موكلي) ، ثبوت الدعوي من المستندات المقدمة بالدعوي ضد المدعى عليه وهو الأمر الذي يؤكد في النهاية أحقيه المدعي في طلباته وأن دعواه قد أقيمت علي سند صحيح من الواقع و القانون جديرة بالقبول. يرى بعض الفقهاء أن الضرر ليس ركنا أساسيا في جريمة التزوير بل هو شرط من شروط الركن المادي للجريمة وهو تغيير الحقيقة ، لكن المشرع اعتبره ركناً أساسياً من أركان الجريمة بل عاقب على حصول الضرر. دعوى التعويض في النظام السعودي. ولكن الله حاكم فوق السماء وعدالته وسعة كل شيء وكلي أمل في عدالتكم بالنظر في هذه القضية وإنصاف وتعويض موكلي مما أصابه من ضرر وعار وخزي وهوان وذل بين الناس كونه أحد أبناء هذا البلد الأمين في هذا البلد ونخاف من الظلم ولا حول لنا ولا قوة ولا سبيل لنا في العيش بعيداً عنه وتتلخص وقائع دعواي يا صاحب الفضيلة. لذلك كله أرجوا من فضيلتكم الحكم للمدعي بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية وأدبية ، والأمر لله سبحانه وتعالى ثم لكم يا صاحب الفضيلة فأنتم ميزان العدل في هذا البلد ونصرة المظلوم منوط بأعناقكم جعلكم الله عوناً في نصرة المظلومين والأخذ على يد الظالمين والله أسأل أن ينصر الحق وأهله … وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثانياً: الضرر المعنوي.