الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 03:18 م اجتماع مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال. ويأتى مشروع القانون اتساقًا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلًا عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرًا لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكرًا أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخًا على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور. طباعة عقد الزواج الالكتروني. كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة. وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
سرايا - منح مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذي يتم مناقشته حاليًا فى مجلس الشيوخ، منحة غير مسبوقة للنساء المطلقات من خلال وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية عقب موافقة البرلمان نهائيا على القانون والتصديق عليه من قبل المشرع. منحة جديدة أراد بها المشرع المصري حماية الفتيات والسيدات المطلقات فى مصر، لاسيما في ظل ارتفاع حالات الطلاق. مأرب برس- حفل زفاف لحسناء أوكرانية.. العروس ترتدي زيا عسكريا والحضور يحملون الأسلحة.. شاهد بالصور. وثيقة تأمين ضد الطلاق وأكد النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الوثيقة تهدف لتوفير مزيد من الحماية السيدات في حالة الطلاق، قائلا: المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد شملت عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامى ومن بين هذه الفئات المطلقات والهدف هو توفير حياة كريمة لهن لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التى تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال. وأضاف النائب أكمل نجاتي في تصريح وثيقة التأمين ضد الطلاق ستستفيد منها كل امرأة تعرضت للانفصال من الزوج، باعتبارها وثيقة ملزمة، لافتًا إلى أن مصروفات هذة الوثيقة سيدفعها الزوج ضمن مصروفات عقد الزواج، لتصبح أشبه بالتأمين التكافلى الذي يشارك فيه جميع الفئات بهدف المصلحة العامة.
سرايا - أوضح المحامي إبراهيم الحسين، تفاصيل قضية رفعها رجل ضد زوجته لفسخ عقد النكاح بينهما بسبب تدخينها. مشيرًا إلى أن القاضي أمر بفسخ العقد وإرجاع المهر كاملًا بقيمة 180 ألف ريال. وقال المحامي الحسين، في مقطع فيديو نشره عبر "تويتر": "أن تفاصيل القضية ترجع لاكتشاف الزوج أن زوجته كانت تدخن قبل أن يملك عليها. لافتًا إلى أن الزوجة اعترفت له ومثبت ذلك خلال محادثات بينهما. صيغة عقد زواج عرفي جاهز للطباعه :: 01129230200 - زواج وطلاق الاجانب , تأسيس الشركات في مصر , إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر , توثيق عقود زواج عرفي , مؤسسة حورس للمحاماة. وتابع أن الزوجة أقرت بقيامهما بالتدخين بالفعل ولكنها تابت بعد ذلك. فيما أصر الزوج على فسخ عقد النكاح مبررًا بأنها يمكن أن تعود للتدخين مرة أخرى، وأنه لا يرغب في امرأة من هذا النوع. وأشار المحامي إبراهيم الحسين، إلى أن القضية انتهت بإصدار القاضي قرارًا بفسخ عقد النكاح وإرجاع المهر كاملًا إلى الزوج وقيمته 180 ألف ريال. لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا
2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزواج 3- بيستدعى الزوج لإقرار الزواج اولا، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي. مجلس الوزراء: لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية |إنفوجراف. 4- تقديم «أصل العقد العرفي». 5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه و فى حالة صدق كلامه يتم الغاء الدعوى. 6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا. للتواصل مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية. ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولًا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا.