٢/ تقديم طلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ أو دائرتِه، ويتولى القاضي الفردُ في المحكمةِ العامةِ التنفيذَ وإجراءاتِه وفقَ الاختصاصِ النوعيِّ والمكانيِّ للمحكمة بناءً على المادة الرابعة والمادة التاسعة في فقرتها الرابعة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ٣١/٨/١٤٣٣هــــ. ٣/ تتولى محكمةُ التنفيذِ أو دائرتُه الإجراءاتِ القضائيةَ في تنفيذ الطلب من تبليغ المنفَّذِ ضدّه، ومثولِه أمام قاضي التنفيذ،وإجراء الحجز التحفّظيّ والحجز التنفيذيّ عليه. وعند الاقتضاء قد تلجأُ محكمةُ التنفيذِ لإجراء العقوبات المنصوصِ عليها في نظام التنفيذ؛ بناءً على المادة السادسة والأربعين والمادة الثالثة والثمانين، في حال المماطلة أو الامتناع من قبل المنفّذ ضدّه عن التنفيذ. Qanoon.om – الصفحة 274. ٤/ بعد تطبيق الإجراءاتِ القضائيةِ كافّة على المنفّذ ضدّه من قبل محكمة التنفيذ، وبقوة النظام؛ فإنه يقوم المنفّذ ضدّه بسدادِ جميع الأموال الثابتةِ في ذمّته لطالب التنفيذ. ٥/ قد تثور بعضُ الإشكالات أثناءَ إجراءات التنفيذ؛ مما يترتب عليها إيقافُ التنفيذِ مثلُ طعنِ المنفّذ ضدّه بأصل السندِ التنفيذيّ أو التزويرِ أو السّداد. وهذه الإشكالات والمنازعات يمكن تقسيمها إلى قسمين: ١/ منازعات تتعلّق بصحّة الشيك من حيثُ الشكل ( تزوير) أو لتخلّف عيوبِ الرضا والأهلية( قصور عقليّ- غصب – استيلاء)، أو كون المنازعةِ نشأتْ بعد صدور الشيك: ( وفاء -إبراء -حوالة – مقاصَّة- إمهال) فهذه تعدُّ منازعةَ تنفيذٍ يختصُّ بنظرها قاضي التنفيذ.
٢/ يتم تقديمُ ورقة الاعتراض المحرَّرةِ من قبل المصرف للشرطة ويتم استدعاءُ محرّر الشيك من قبل الشرطة وإعطاؤُه المهلةَ القانونيةَ للسداد فإذا تم السداد في المهلة تمَّ حفظُ القضية، وإذا لم يتمَّ السدادُ في المهلة المحدّدة تُحال القضيةُ لهيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها قضيةً جنائية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: ١٤ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٥هـ الموافق: ١٦ من فبراير سنة ٢٠١٤م قابوس بن سعيد سلطان عمان نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٣) الصادر في ١٩ / ١ / ٢٠١٤م. 2014/6 6/2014 ٢٠١٤/٦ ٦/٢٠١٤ وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائه التشاوري الرابع عشر المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٢ م، وعلى الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٨ ذي الحجة ١٤٣٣هـ الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠١٢م ، التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة. على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها. صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٣٥هـ الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠١٤م متابعة قراءة مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠١٤ بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام ، يستبدل بجدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام، المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ المشار إليه الجدول المرفق.