4- لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه. 5- ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض. 6- أن تتولى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم. 7- يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته. 8- إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
وبعد دراسة وزارة العدل لتظلم المواطن رفعت للمقام السامي خطاباً يؤكد صحة وقوع الخطأ في الإفادة، وأن الوزارة ثبت لديها تملك المواطن لمستندات ثبوتية بما فيها حكم قضائي نهائي يقضي بتملكه للأرض، وهذا ما تم إخفاؤه عن المقام السامي، واقترحت الوزارة إعادة النظر في طلبه والتوجيه بسماع إنهائه لاستخراج حجة استحكام على الأرض. ومنذ تاريخ 11/3/1435ه إلى وقت كتابة هذا المقال، لم تجب وزارة الشؤون البلدية والقروية عن استفسار بعثه المقام السامي لها عن هذا الموضوع، رغم أن أمانة جازان تعرف كل معلومات الأرض وتفاصيلها، لأنها كانت طرفاً في الحكم القضائي الصادر حولها والذي قضى بتملك المواطن للأرض. وقد اضطر المواطن للشكوى إلى إحدى وسائل الإعلام التي نشرت عن معاناته وأشار الخبر أن مسؤولي أمانة جازان أفادوا بضياع المعاملة!! ثم بعد جهد جهيد وجدت المعاملة وكتبت الإفادة إلا أنها لم تخرج من أروقة الوزارة إلى اليوم. فهل مثل هذا الخبر - الذي ليس إلا مجرد مثال يتكرر وقوعه في وسائل الإعلام يومياً - مما يستدعي انتباه واهتمام وتفاعل هيئة الرقابة والتحقيق، لتقوم ببعض واجبها في الكشف عن السبب وراء التلكؤ في إنجاز معاملة لحق من حقوق المواطن، وتأخير إجابة استفسار المقام السامي مدةً قرابة سنة ونصف، دون محاسبة المتسبب أو البحث عن موطن الخلل؟!
آخر تحديث 4/5/2019 - 4:27 ص التقديم على وظائف هيئة الرقابة والتحقيق وظائف هيئة الرقابة والتحقيق، حيث أعلنت عن توافر وظائف شاغرة لديها للرجال والنساء في مجال الرقابة والتحقيق على المرتبة السادسة والثامنة، وعلى كل الراغبين من الجنسين في التقديم على وظائف هيئة الرقابة والتحقيق استيفاء الشروط المحددة واتباع نظم تقديم الطلب عبر الموقع وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 29 -8-1440 بالهجري (5 مايو 2019) ويستمر لمدة حتى يوم الخميس الموافق 4 -9-1440 و بالميلادي 9 مايو 2019. في هذا الصدد تعد وظائف هيئة الرقابة والتحقيق ضمن الوظائف المتاحة في السعودية منها رابط التقديم على وظائف كلية الملك خالد العسكرية. شروط التقديم على وظائف هيئة الرقابة والتحقيق أوضحت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوظائف المعلنة للجنسين من شروط شغلها في نظام الخدمة المدنية والتي هي على النحو التالي:- وظائف بالمرتبة السادسة للرجال بالتخصصات:- (محقق نظامي مساعد – مساعد محقق مالي – مساعد مراقب إداري). وظائف للنساء بالمرتبة السادسة ويتطلب تخصصات:- ( مساعد محقق إداري -مساعد مراقب إداري). وظائف بالمرتبة الثامنة للنساء:- مراقب إداري ويتطلب الحصول على ماجيستير إدارة أعمال بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
صدرت اليوم الخميس ثلاثة أوامر ملكية نصّت على الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه، وتعيينه عضواً في مجلس الشورى. تفصيلاً، فقد جاءت الأوامر كالتالي: التاريخ: 15/ 4/ 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 7) بتاريخ 1/ 2/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 56) بتاريخ 24/ 10/ 1409هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 78) بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28/ 5/ 1432هـ. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) بتاريخ 22/ 1/ 1435هـ وتعديلاته.
أما دمج الأجهزة الرقابية فسيعزز من إمكانات وقدرات القضاء على الفساد، في جميع مراحل القضية الجنائية، ابتداء من الضبط مرورًا بالتحريز والتحقيق، وانتهاءً برفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما أن العقوبات الحازمة التي تضمنها التنظيم الجديد بفصل الموظف المدان بقضية فساد من الوظيفة العامة بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم فيها أو مدتها، تؤكد حزم الدولة في عدم التهاون مع كل من خانوا الأمانة الموكلة إليهم، وبيّنت أن شاغلي وظائف الهيئة الجديدة ملزمون بتأدية القسم الوظيفي وتقديم إقرارات الذمة المالية بشكل دوري، مما يعكس ثقل الأمانة الموكلة لهم من قبل القيادة. فيما يتضمن التنظيم الجديد عقوبات قوية تصل حد الفصل الفوري للموظف الذي تحيط به شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة بعد أخذ رأي مرجعه، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى في حقه، إلى جانب أن العقوبات الصارمة في التنظيم الجديد من شأنها كبح جماح الفساد في الوظيفة العامة والحفاظ على استقلاليتها وحياديتها وتفادي أي تعارض للمصالح معها، ومحاربة ظاهرة الغنى المفاجئ لدى الموظفين بشكل لا يتوازى مع دخلهم. ويعكس توسيع صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتتبع القضايا في الشركات والمؤسسات، حرص الدولة الكبير على معالجة الفساد بشمولية ومن كافة جوانبه، سواء صدر من أفراد (سعوديين أو مقيميين مدنيين أو عسكريين) أو كان مصدره من مؤسسات القطاع الخاص، وإذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده، فيكون عليه عبء إثبات مشروعية مصدر أمواله، كما أنه على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى إحالة جميع قضايا الفساد التي تتكشف لديها إلى الهيئة الجديدة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تفويت فرصة التغطية أو التستر على أي من جرائم الفساد المكتشفة.
5 ـ ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض. 6 ـ أن تتولى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم. 7 ـ يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته. 8 ـ إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه. 9 ـ إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعه، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً.
وتختص هذه... «الرقابة»: تسيّب موظفي الإدارات الحكومية من تسيّب مديريهم!