6- يتوجب على المدعي الذي يرغب تقديم بيناته الداحضة ان يقدمها خلال عشرة أيام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية وذلك وفق أحكام المادة (59/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية. 7- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية. اذا انكر المدعى عليه السلام. النصوص القانونية المتعلقة بالقاعدة في قانون البينات المادة 57 1- يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين. 2- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف. المادة 58 لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبارا للنكول عن اليمين خارجها. المادة 59 يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية. وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
فهذا المدعي إن أتى ببينة تُثبت ذلك الحق، ثبت له، وحُكمَ له به، وإن لم يأت ببينة، فليس له على الآخر إلا اليمين". مفردات الحديث: ♦ لو يعطى الناس: ما ادعوا أنه حقهم وطالبوا به. ♦ بدعواهم: أي بمجرد قولهم وطلبهم دون ما يثبت ذلك. ♦ لادَّعى رجال: أي لاستباح بعض الناس دماء غيرهم وأموالهم وطلبوها دون حق. ♦ البَيِّنَةُ: هي الشهود، مأخوذة من البيان وهو الكشف والإظهار، أو إقرار المُدَّعَى عليه وتصديقِهِ للمُدَّعِي، والبينة: هي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، فيدخل الشهود والإقرار والقرائن الدالة وفهم القاضي باختبار. ♦ على المُدَّعِي: وهو من يدعي الحق على غيره ويُطالبه به، وقالوا: المدَّعِي: هو من إذا سكت تُرِكَ، والمدَّعَى عليه: هو من إذا سكت لم يُترَك. ♦ الْيَمينُ [2]: الحَلِفُ على نفي ما اُدُّعِي به عليه. ♦ على من أَنْكَرَ: منكر الدعوى وهو المدعى عليه. فوائد الحديث: 1) حرص الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم. 2) ما كل من ادعى يُعطى له بمجرد دعواه. 3) من ادعى بشيءٍ على إنسان فلا بدَّ له من البينة. اذا انكر المدعى عليه فيروز. 4) على المدعى عليه -إذا أنكرَ- اليمينُ. 5) الأصل براءة الذمة حتى يُدان المتهم. 6) يبني القاضي حكمه على ما يظهر له.
فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لا تقبل. ومنهم من قال: تقبل. ومنهم من فصّل. فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي ليلى وأبوعبيد، ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال: (وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحكم الصحيح، ولا يقبل المستند المتخالف لها بعد فعلها، لأنه لا يحصل لكل واحد منهما إلا مجرد ظن، ولا ينقض الظن بالظن. والذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية والشافعية والحنابلة وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح فقد قالوا: (البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة). وهو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحجتهم أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع فتقبل البينة بعدها، لأنها هي الأصل واليمين هي الخلف ومتى جاء الأصل انتهى حكم الخلف. معنى البينة على المدعي واليمين على من أنكر - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأما مالك والغزالي من الشافعية فقد قالوا بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلاً وجود البينة قبل عرض اليمين. أما إذا فقد هذا الشرط بأن كان عالماً بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين.
7) على الحاكم أن يبذل جهده في المسألة. 8) أن اليمين على المُدَّعى عليه مطلقًا. [1] سَبقت ترجمته في الحديث التاسع عشر. [2] قال النووي رحمه الله: هذه اليمين تُسمَّى يمين الصبر وتُسمَّى الغموس، وسُمِّيت يمين الصبر؛ لأنها تحبس صاحب الحق عن حقِّه. __________________________ الشيخ: محمد بن مسعود العميري الهذلي 3 1 19, 214