انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 30/383، الإنصاف للمرداوي 6/255، نيل الأوطار 5/376. حق الجار... حسن الجوار.. سمت الأبرار. قال الشيخ ابن القيم:[ والصواب القول الوسط الجامع بين الأدلــة الذي لا يحتمل سواه وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث أنه إن كان بين الجاريـن حقٌ مشترك من حقوق الأملاك من طريقٍ أو ماء أو نحو ذلك تثبت الشفعة وإن لم يكـن بينهما حق مشترك البتـة بل كان كل واحدٍ منهما متميزاً ملكه وحقوق ملكـه فلا شفعة]إعلام الموقعين 2/149. وقال الشيخ ابن القيم أيضاً: [ والقياس الصحيح يقتضي هذا القول فإن الاشتراك في حقوق الملك شقيق الاشتراك في الملك، والضرر الحاصل بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليه، ورفعه مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع ولا على المشتري فالمعنى الذي وجبت لأجله شفعة الخلطة في الملك الموجود في الخلطة في حقوقه فهذا المذهب أوسط المذاهب وأجمعها للأدلة وأقربها إلى العدل.. ]إعلام الموقعين 2/ 150 – 151. ترجيح الشريك والجار الملاصق: وهذا القول هو أرجح أقوال أهل العلم في المسألة، ويمكن أن يجاب عن الأحاديث التي أثبتت الشفعة للجار مطلقاً بما يلي: هذه الأحاديث قسمان: صحيح صريح، فهذه مؤولة ومصروفة عن ظاهرها، فقوله صلى الله عليه وسلم:( الجار أحق بسقبه) يراد بالجار الشريك، [ قال ابن بطال: استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار وأوَّله غيرهم على أن المراد به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين ولذلك دعاه إلى الشراء منه] فتح الباري 4/552.
↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 6014، صحيح. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي شريح العدوي الخزاعي الكعبي، الصفحة أو الرقم: 6019، صحيح. ↑ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 763هـ)، الآداب الشرعية والمنح المرعية (الطبعة الأولى)، الرياض: عالم الكتب، صفحة 16، جزء 2. حديث عن حق الجار. ↑ محمد الجوابي، المجتمع والأسرة في الإسلام ، صفحة 75. بتصرّف.
↑ محمد متولي الشعراوي (المتوفى: 1418هـ) (1997م)، تفسير الشعراوي (الطبعة الأولى)، مصر: مطابع أخبار اليوم، صفحة 2221، جزء 4. ↑ سيد قطب (1412هـ)، في ظلال القرآن (الطبعة السابعة عشرة)، القاهرة: الشروق، صفحة 660، جزء 2. ↑ يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (المتوفى: 560هـ) (1423هـ - 2002م)، اختلاف الأئمة العلماء (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 73، جزء 2. ↑ رواه السخاوي، في المقاصد الحسنة، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 204، له شاهد فيؤخذ به. ^ أ ب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الكويت ((من 1404 - 1427 هـ))، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دارالسلاسل، صفحة 317، جزء 16. بحث عن حقوق الجار قصير | المرسال. ↑ رواه ابن رجب، في جامع العلوم والحكم ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، الصفحة أو الرقم: 1/347، مرسل. ↑ حيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (المتوفى: 560هـ) (1423هـ - 2002م)، اختلاف الأئمة العلماء (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 72، جزء 2.
وفي الحديثِ: دَليلٌ على عِظَمِ حَقِّ الجارِ على جارِه. وفيه: الحَثُّ على التَّعاونِ بينَ المُسلمينَ.