أين ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………. وبالتالي.. يطلب المراجعون نصيحتك لقبول عودتهم بعد الاستئناف وفقًا لقرار المحكمة العليا من / / يطلبون أيضًا اتخاذ قرار بإلغاء القرار المطعون فيه في / / والقرار الذي ……………………….. صدر الحكم ضد المدعى عليه ………………. جربه مع التكاليف القانونية. ف / المدققون هم وكلاؤهم انظر أيضًا: هل يمكنني استئناف القرار بعد الاستئناف؟ نموذج لبيان النقض يحتاج الشخص إلى استئناف قرار اتُخذ لصالحه عدة مرات. نموذج عريضة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا – جربها. فيما يلي أمثلة على استئناف نموذجي للنقض أمام المحكمة العليا ، والذي يمكن تغييره دون الحاجة إلى دفع مقابل خدمات محام: جاذبية قرار المجلس ……. في التاريخ المحدد / / إلى رئيس ومستشارى غرفة العقارات بالمحكمة العليا في حق المستأنف ……… كمحامي السيد …….. محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة. ضد المتهم …………. قرار مطعون فيه يعلن المستأنف للغرفة أنه يرفع دعوى نقض أمام الغرفة ضد القرار الصادر عن المجلس ………. في / / الذي أيد قرار الاستئناف الصادر عن المحكمة ……………… في / / الذي رفض طلب المستأنف بعدم التضمين.
3- قعدوا عن إخلاء الأرض مثار التحقيق من هؤلاء الورثة عقب انتهاء مدة الإيجار المبرم بين مورثهم والوحدة المحلية بأبى زعبل فى 30/4/1988 مما سهل لهم استغلال هذه المساحة كجراج لإيواء السيارات ورغم خلو هذه الأرض من المبانى وذلك دون الإتنظار لصدور قرار من قبل الشئون القانونية بمدينة الخانكة بإزالة هذه التعديلات على لنحو المبين بالأوراق. من الخامس حتى الثامن أخلوا بالأشراف والمتابعة على المخالفين من الأول حتى الرابع وما ترتب عليه ترديهم فى المخالفات المسندة اليهم على النحو المفصل بالأوراق. ومن حيث أن هذا القضاء قد أتى مجافى للحقيقة والواقع ولم يصيب صحيح القانونى بما يتعين معه الغاؤه للأتى السبب الأول:- عدم صحة الإسناد للطاعن لما كان الطاعن قد احيل للمحاكمة التأديبية الماثلة بوصفه قد أخل بواجب الإشراف والمتابعة على ما قام به المتهمون من الأول وحتى الرابع من مخالفات بعدم تحصيل مقابل الإنتفاع لمساحة قدرها 680 م المملوكة للوحدة المحلية بأبى زعبل مما أدى لتراكم مبلغ عشرة الاف وخمسمائة جنيه فى الفترة منذ عام 1988 وحتى 2002 كما خالفوا فى اتخاذ الإجراءت القانونية نحو توقيع الحجز الإدرى على هؤلاء المنتفعين طوال تلك الفترة.
والمقرر بقضاء المحكمة الموقرة أنه: أن المسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف أو العامل و مجازاته إدارياً فى حالة شيوع التهمة بينه و بين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابى أو سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية فإذا أنعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل و لم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب أدارى و بالتالى لا محل لتوقيع جزاء تأديبي و إلا كان قرار الجزاء فى هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب. ( الطعن رقم 4 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/11/14) وبخاصة وأن الثابت كون تلك القطعة تم تسليمها بتاريخ 4/1/2003 بموجب قرار تخصيص رقم 1161 لسنة 2002 لإقامة محطة مياه مرشحة وزالت تلك المخالفة تماماً ومن ثم فإننا نلوذ بالمحكمة العليا برفع هذا الجزاء بما لها من سلطان من ناحية الواقع والقانون وإلغاء الجزاء التأديبى بناء عليه يلتمس الطاعن: أولاً: قبول الطعن شكلاً ثانياً: وفى الموضوع بألغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن من الأتهام المنسوب إليه. نموذج مذكرة طعن بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا.