وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله, وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير, من صدقة على مسكين, أو قريب, أو إنفاق على من تجب مؤنته.
اهـ. وقد ذكر الطبري وابن كثير والشوكاني عدة آثار عن السلف في هذا. منها ما روى الترمذي وغيره وصححه عن ابن عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيماً من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر... فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة؟ فقام أبو أيوب فقال: يا أيها الناس إنكم لتتأولون هذه الآية هذا التأويل! وإنما أنزلت هذ الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها... فأنزل الله تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ... تفسير: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة....). الآية. وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو... فما زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. وقال ابن عباس: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} قال: ليس التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله. وقال القاضي أبوبكر ابن العربي في كتابه "أحكام القرآن" بعد أن نقل أقوال العلماء في المراد بالتهلكة قال رحمه الله: قال الطبري: هو عام في جميعها لا تناقض فيه، وقد أصاب إلا في اقتحام العساكر، فإن العلماء اختلفوا في ذلك.
الرئيسية إسلاميات أخبار 04:00 م الخميس 03 مارس 2022 الشيخ محمد أبو بكر كتب- محمد قادوس: تلقى الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، سؤالًا ورد إليه عبر فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، من سيدة تقول: "ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته أثناء الحيض وهل يوجد عليه كفارة، وما الحكم لو كان الجماع بعد الحيض ولكن لم أغتسل؟". في رده، قال أبوبكر إن ربنا-سبحانه وتعالى-أمرنا باعتزال النساء في فترة الحيض، وقال لنا ان العلة وردت في قول الله- تعالى- في سورة البقرة "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"، مؤكدا أن المراد هنا بالاعتزال هنا هو اعتزال الجماع فقط. وأضاف أبو بكر أنه لو ان الرجل اعتدى على الشرع أي وقع فيما نهى عنه بأمر الله، فقال العلماء في هذا الحكم بأنه يوجد فرق بين الرجل الذي يجامع زوجته في أول الحيض والرجل الذي يجامع زوجته في آخر الحيض، فالرجل الذي يجامع زوجته في أول الحيض فيكون عليه كفارة وقيمتها دينار أي تساوي 4 جرامات وربع من الذهب عيار 21، أي يكون عليه 4000 آلاف مصري، وهذا يكون بعد التوبة إلى الله ويستغفره.
فقال القاسم بن مخيمرة، والقاسم بن محمد، وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل؛ لأن مقصده واحد منهم، وذلك بين في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله. والصحيح عندي جوازه؛ لأن فيه أربعة أوجه: الأول: طلب الشهادة. الثاني: وجود النكاية. الثالث: تجرئة المسلمين عليهم. الرابع: ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد، فما ظنك بالجميع. انتهـى. وبناء عليه يعلم أن الآية تحض على الجهاد والانفاق فيه، ويدخل في عمومها منع المخاطرة بالنفس فيما يوقعها في الهلاك إلا ما استثناه أهل العلم من المخاطرة في الجهاد التي تحصل بها نكاية في العدو أو كلمة الحق عند السلطان الجائر؛ لما في ذلك من النفع العظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري. وقال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله. رواه الحاكم والضياء وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم.