ومن الأمثلة على ذلك يمكن ذكر الأعمال المادية الهادفة إلى تنفيذ الأعمال القانونية للإدارة مثل إقامة أعمدة كهربائية في أراضي الأفراد تنفيذا لمقررات إدارية، وإعداد التصميمات والرسومات الفنية لمشروعات الأشغال العامة، وما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمرافق العامة التي تقوم بها الإدارة تنفيذا لقرارات صادرة عنها. كما لاتعتبر قرارات إدارية تلك التي تصدر عن الإدارة بوصفها شخصا معنويا خاصا أو تلك التي لحقتها مخالفات جسيمة للقانون حيث تنحدر بها هذه المخالفات إلى درجة الفعل المادي المعدوم والمنعدم [2]. ذهب الاجتهاد الفقهي والقضائي إلى اعتبار أن القرار الإداري، كتصرف قانوني، يقوم على خمسة أركان أساسية، إذا فقد أحدها شابه البطلان أو الانعدام. عيوب القرار الاداري السعودي. وهذه الأركان هي السبب والمحل والشكل والاختصاص والغاية. وسنحاول بعجالة إعطاء تعريف مقتضب لكل منها. السبب يتمثل في الحالة القانونية أو الواقعية ( المادية) التي تدفع الجهة المختصة إلى إصدار القرار الإداري. وتستمد الأسباب القانونية من التشريع حيث تبقى سلطة الإدارة مقيدة وفق ما يلزمه القانون على سبيل الجزم ومن ثم تنعدم سلطتها التقديرية طبقا لمبدأ المشروعية. أما الأسباب الواقعية أو المادية التي تدفع السلطة لاتخاذ بعض القرارات الإدارية فإنها تخضع لسلطتها التقديرية وفقا لمبدأ الملاءمة بحسب الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة [3].
متخصصون فى عمليات المياه البيضاء ( - -) للحجز والاستعلام:: العنوان:24 شارع عدن - متفرع من شارع شهاب - المهندسين تليفون +202) 33357523 موبايل +02)010053599502
كما أن القضاء الادارى في المملكه العربيه السعوديه قد فرض رقابته على الوصف القانوني للحالة التي يبنى عليها القرار الادارى أن يكون سببه موجودا وثابتا قبل الموظف بحيث انه قد ارتكب الفعل المنسوب وان يكون هذا الفعل خاضعا للوصف بأنه خطأ وظيفي وانه وان كان تخلف المتظلم عن الحضور للعمل في ذلك اليوم ثابتا ماديا إلا انه لايعتبر خطأ وظيفيا لان الثابت انه كان متمتعا باجازه اضطرارية ومن ضمنها ذلك اليوم محل القرار فيكون القرار محل الطعن معيبا ويتعين القضاء بالغائه.
(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003) ومما سبق نستخلص أن ميعاد التظلم الإداري هو ستون يوماً يبدأ من تاريخ العلم اليقيني بصدور القرار المعيب محل التظلم. قد يهمك أيضا: استئناف الاحكام الادارية
ومن هنا، فإننا ننتهي إلى أن الأشكال الجوهرية هي التي تؤثّر على مشروعية القرار الإداري، بينما الأشكال الأخرى غير الجوهرية فهي التي لا تؤثّر على مشروعيته، وفي ذلك ما يحقّق الموازنة بين مصلحة الأفراد ومصلحة الإدارة في تسيير العمل وإصدار القرارات التي ترى أن المصلحة تقتضيها.
المحل هو الأثر القانوني الذي يترتب على القرار حالا مباشر. وهو لا يخرج عن ثلاث صور فاما ينشئ مركزاً قانونياً او يعدله او يلغيه، ويعد الأثر صحيحا متى كان متفقا مع أحكام القانون ويكون باطلا متى كان مخالفا للقانون فعيب مخالفة القانون هو: (العيب الذي يشوب محل القرار سواء كانت المخالفة مباشرة ام لخطا في تفسيره ام خطأ في تطبيق القاعدة على الوقائع)(1) ويتحقق هذا العيب عندما يكون القرار مخالفاً لنص القانون او الشروط العقدية فاذا لم يأت المتعاقد الخطأ المنصوص عليه في العقد فلا يجوز للإدارة توقيع الجزاء عليه او ان يكون القرار الصادر مخالفا للقواعد القانونية العامة(2).