ماذا عن النظام؟ وحتى الآن لا يعرف بالتحديد الأسباب التي دفعت زعماء الأحزاب السياسية لإقحام نظام الأسد على مشهد السياسة الداخلية للبلاد، والحديث المتعلق بعودة السوريين إلى سورية. وفي الرابع مع شهر أبريل / نيسان الحالي كانت صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة قد نشرت تقريراً تحدثت فيه عن تقييمات وتوجه تبديه أنقرة لفتح حوار مع النظام السوري، حول 3 مواضيع. وقالت الصحيفة إن "التقييمات تجري بأن العملية التي بدأت لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ستخلق فرصة جديدة في العلاقات بين أنقرة ودمشق". وكشفت "حرييت" نقلاً عن مصادر حكومية أنه "تجري الآن مناقشة محاولات من قبل الحكومة التركية للشروع في حوار مع الإدارة السورية حول ثلاثة مواضيع مهمة". وهذه المواضيع هي: "الحفاظ على الهيكل الوحدوي (وحدة البلاد) ووحدة الأراضي السورية، وضمان أمن اللاجئين العائدين إلى بلادهم". وهذه المعلومات نفيت من جانب النظام السوري، في تصريحات منفصلة نقلتها صحيفة "الوطن" شبه الرسمية أولاً، ومن ثم صحيفة "البعث". دمشق وأنقرة ” لا عداء دائم في السياسة” ضرورات إستراتيجية - العالم. المزيد: وزير الداخلية يكشف سبب إلغاء إجازات العيد للسوريين وتستضيف تركيا ما يزيد على 3. 7 مليون سوري، بحسب دائرة الهجرة التركية.
اعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن وصول الباخرة ( (Kassiopi Gr) المحملة اكثر من ( 4400) الف طن من الرز التايلندي المنشأ والمخصص لصالح السلة الغذائية الرمضانية. نائب عراقي يزور شهادة "بكالوريا" في سوريا - الحل نت. وقالت الوزارة في بيان لها نقلا عن مدير عام الشركة لمى الموسوي، وتلقته "الغدير" ان "الباخرة وصلت الى منطقة الادلاء في ميناء ام قصر حيث باشرت "ملاكات السيطرة النوعية العائدة للشركة والعاملة في ميناء ام قصر مع فريق دائرة الرقابة التجارية بسحب النماذج لاجراء الفحوصات المختبرية عليها لغرض التاكد من سلامة"المادة ومطابقتها للمواصفات. واضافت انه "بعد ظهور نتائج الفحص المختبري بصلاحية المادة سيتم تفريغ وتحميل حمولة الباخرة ونقلها الى محافظة البلاد وحسب الخطة التسويقية المعدة من قبل قسم التسويق في شركة المواد الغذائية لتغطية حاجة كل محافظة وتجهيزها للمواطنين ضمن الحصص المقررة للسلة الغذائية الرمضانية". هذا ومن الجدير بالذكر سبق وان وصلت بواخر اخرى محملة بالاف الاطنان من مادة الرز لسد حاجة مفردات السلة الغذائية. شاهد أيضاً الغرف التجارية تستهجن قرار إغلاق "مخابز باب الآغا" ومحافظ بغداد يرد استنكر اتحاد الغرف التجارية العراقية اليوم الاثنين، إغلاق مخابز "باب الآغا" من قبل محافظ بغداد، …
وأشار الوزير التركي إلى أن الجانبين بحثا خلال تلك اللقاءات عدة قضايا من أبرزها مكـ. ـافحة المنظمــ. ـات الإرهـ. ـابية، وفي مقدمتها "حزب العـ. ـمال الكـ. ـردستاني، وتواجده في عدة مناطق شمال سوريا. وقد اعتبرت وزارة خارجية نظام الأسد تصريحات "جاويش أوغلو" بأنها انفصال تام عن الواقع، مدعية بذلك عدم وجود أي تواصل في أي مجال مع الجانب التركي. وختمت خارجية النظام السوري بيانها بالقول: "إن الجمهورية العربية السورية تنـ. ـفـ. ـي كل هذه التصريحات والأخـ. ـبار والتسريبات جمـ. ـلة وتفصيلاً وتعتبرها نوعاً من أنواع الهــذيان السياسي". وزعمت الوزارة في الختام بأنها ستعلن وبشـ. ـكل شفـ. ـاف عن أي تعـ. ـاون إن حـ. ـصل مع أي جهة كانت في مجـ. ـال مكـ. ـافـ. ـحة الإرهـ. في لبنان الرؤساء يفضحون شركاءهم والشعب...مسؤول!. ـاب". وكانت العديد من وسائل الإعلام قد تحدثت مؤخراً عن إمكانية وجود تنسيق بين تركيا والنظام السوري برعاية روسيا، وذلك لمواجـ. ـهة الوحدات الانفصالية في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد". ونوهت التقارير إلى وجود مصالح مشتركة بين أنقرة ودمشق في إنهاء المساعي الانفصالية شرق الفرات، لافتة أن روسيا كذلك الأمر لديها مصلحة مشابهة، لذلك فهي تقوم بالدفع بهذا الاتجاه.
وليس من قبيل العبث ولا من باب النكد أنّه جرى لبنانياً وعربياً ودولياً "تعويم" القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إذ إنّ هذا القرار يلزم بترسيم حدود واضحة بين لبنان وسوريا، وبمنع تهريب الأسلحة والبضائع والأشخاص من خلالها. وكان قد جرى تزويد الجيش اللبناني برادارات كفيلة بضبط حركة الأشخاص والعربات، على امتداد الحدود اللبنانية-السورية. وفي تقارير صدرت سابقاً عن وزراء كانوا قد تولّوا وزارات النقل والمال والدفاع، إتّضح أنّ كلّ الأجهزة المعنية بمراقبة الحدود اللبنانية السورية، تعرف أدق التفاصيل المتصلة بمعابر التهريب وبالعصابات التي تتولّاها وتشرف عليها، ولكنّها، بفعل الحماية التي يوفرها "حزب الله" والمخابرات السورية لهؤلاء، تقف عاجزة عن حماية السلّة الغذائية اللبنانية واحتياطات الشعب اللبناني الإستراتيجية. كثيرون يفتّشون عن حلول لهذه المعضلات الكبرى التي تسجّل ميدانياً ويكشفها كبار المسؤولين اللبنانيين، ولكنّهم يعترفون بعجزهم عن ذلك. حالياً، وفي زمن الإستحقاق النيابي، يرمي الجميع المسؤولية على الشعب اللبناني، إذ يعتبرون أنّ تفاقم الأحوال أو إنقاذ البلاد معقودان على عملين عليه القيام بهما: التوجّه الى صناديق الإقتراع، وانتخاب "الإنقاذيين".
والعارفون بأحوال السوق السوداء السورية التي يشتري منها المقتدرون السوريون موادهم الغذائية ومصادر الطاقة الخاصة بمنازلهم وسيّاراتهم، وفي مقدمها الخبز والمازوت والبنزين والدواء، يكشفون أنّ غالبية البضائع المتوافرة مصدرها لبنان وتعود مداخيلها الى "شركاء" يسيطرون على ضفّتي الحدود. وتجنّب مجلس النواب، في أكثريته الحالية التي تسعى الى تعزيز نفسها في الانتخابات النيابية المقرّرة في منتصف أيّار (مايو) المقبل، مناقشة أسئلة نيابية عدّة سبق أن وجّهها أكثر من نائب معارض، عن عمليات التهريب من لبنان الى سوريا، خصوصاً وأنّ أصابع الإتهام المحلية والدولية تشير الى دور رائد يلعبه "حزب الله" في هذه الفضيحة المتمادية. وفي "حسبة" بسيطة لكمية العملات النادرة التي خسرها لبنان من جرّاء التهريب، يظهر أنّها تفوق بضعفين وأكثر تلك المليارات الثلاثة التي قد يقرضها "صندوق النقد الدولي" للدولة اللبنانية، على امتداد أربع سنوات، في حال نفّذ لبنان التزاماته الإصلاحية التي جرى الاتفاق الأوّلي عليها. ولن يحصل لبنان، بالمحصّلة، على قرش واحد من هذا الصندوق ولا من الدول التي تنتظر التوصّل الى اتفاق نهائي لتقديم مساعداتها له، في حال بقيت عمليات التهريب بين لبنان وسوريا، على ما هي عليه، لأنّ كلفة هذه العمليات أكبر بكثير من قدرة الاقتصاد اللبناني، ومن شأنها أن تحبط كلّ مخططات الإنقاذ المكلفة كثيراً للبنان ولشعبه.
وأيضا ونتيجة لارتفاع الأسعار، بدأ العديد من الأهالي، في الآونة الأخيرة بشراء الفواكه والخضار بالحبة، واعتادوا على ذلك تدريجيا، والعديد منهم قلص كمية مشترياتهم الى أقل من النصف، والبعض الآخر استغنى كليا عن الكماليات، وبخاصة الفواكه، حسب متابعة "الحل نت". إقرأ: سوريا.. بيع السمنة بالملعقة والمواد الغذائية للمشاهدة دون الشراء الاهتمام بالناحية الصحية أمر ثانوي ينتشر باعة الزيت النباتي والسمون على الأرصفة بعدد من أسواق المحافظات السورية، وسط تحذيرات البعض من طريقة شراء المواد الغذائية "الفلش" وتعرضها للشمس والهواء الطلق إلا أن الحاجة لشرائها بطريقة حسب الطلب، جعلت باقي الأمور ثانوية وفق تعبير عدد من المواطنين، مطالبين بتخفيض الأسعار للحفاظ على صحة المواطن بشكل حقيقي، بحسب "الوطن". ونقلت الصحيفة المحلية عن عدد من باعة الزيت النباتي والسمنة أن المواد المعروضة جميعها ضمن إنتاج الصلاحية وتباع بطريقة صحيحة وليست بطريقة جديدة، مشيرين إلى أن أصحاب المحال ومنذ سنين طويلة يبيعون السمنة بكميات متفاوتة، يفتحون تنكة كبيرة ويبيعون المواطن حسب الطلب، واليوم يتم البيع بالطريقة نفسها ولكن على الأرصفة لعدم وجود قدرة على استئجار محال، وبالوقت نفسه لتلبية حاجة المواطن بالبيع بقيمة مادية متفاوتة من 1000 ليرة حتى 5 آلاف، لعدم القدرة على شراء الكيلو أو التنكة كما السابق.