البنك المركزي اليمني في صنعاء يستنكر تحويل البنك المركزي البريطاني جزءاً من الأرصدة المجمدة لديه إلى فرع البنك المركزي في عدن، ويطالبه بالالتزام بالقوانين والمعايير الدولية والمصرفية. البنك المركزي اليمني في صنعاء يصف قرار "بنك أوف إنجلترا" بأنّه غير مبرر أعرب البنك المركزي اليمني في صنعاء عن رفضه لقرار "بنك أوف إنجلترا" بالإفراج عن أرصدة الجمهورية اليمنية المجمدة لديه منذ العام 2016، والبالغة نحو 82 مليون جنيه إسترليني، ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي في عدن. وأضاف البنك في بيان أنّه قام بمخاطبة "بنك أوف إنجلترا" للاعتراض على هذا الإجراء في حال صحته، موضحاً في الاعتراض أنّ البنك المركزي البريطاني "جمّد أموال الجمهورية اليمنية المودعة لديه كإجراء احترازي بهدف حفظ أصول الشعب اليمني إلى حين انتهاء الحرب أو جلوس الأطراف على طاولة الحوار للخروج بحل"، والأسباب التي أدت إلى تجميد الأموال "ما تزال قائمة". وأكّد أنّ "إفراج بنك أوف إنجلترا عن تلك الأموال ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي في عدن غير مبرر"، وسيؤدي إلى "أضرار كبيرة بحقوق الشعب اليمني عامةً، والبنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها خاصة".
بحسب خبراء مصرفيين، قد تتبع خطوة انطلاق بنك عدن الأول، وضع البنوك التي رفضت قرارات البنك المركزي عدن، بنقل مقراتها من صنعاء، في القائمة السوداء، وتشهد المرحلة القادمة تلاشي نفوذ وسيطرة شركات صرافة كبرى ظلت تتربع على عرش الأنشطة المصرفية لعقود. ووفقاً لقانون البنك المركزي اليمني، فإن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك مرخص له للعمل في اليمن يبلغ ستة مليارات ريال. ولرأس مال البنوك أهمية في تقوية مراكزها المالية ورفع مقدرتها لأداء دورها الاقتصادي ومواجهة التزاماتها المالية. تؤكد المصادر، أن أربع شركات صرافة كبرى كانت قد تقدمت بطلب إلى البنك المركزي اليمني عدن، بتحويل نشاطها من شركات صرافة إلى بنوك، مؤكداً أن البنك رفض إطلاق بنوك صغيرة، وطرح عليها عرضاً بالاندماج وإطلاق بنك قوي بدلاً من بنوك صغيرة وضعيفة. ويتكون القطاع المصرفي اليمني حالياً من ثمانية عشر بنكاً منها خمسة بنوك إسلامية، لكنها غير فاعلة بشكل كبير وتبقى السوق مرتكزة بيد 4 مصارف تستحوذ على ما نسبته 60% من إجمالي الأصول
وأشار إلى أنّ تنفيذ "بنك أوف إنجلترا" أي اتفاقيات مع أشخاص غير ذي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني "يخالف الدستور اليمني"، خاصةً وأنّ البنك المركزي في عدن "يمثّل أحد أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاته تجاه اليمن". وتابع: "بنك عدن يستخدم الأموال المطبوعة والقروض والأرصدة الخارجية خارج إطار القانون، ولتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن، وغسل الأموال". ولفت إلى أنّ الأرصدة المودعة لدى "بنك أوف إنجلترا" هي جزء من الأرصدة الاحتياطية للبنوك العاملة في اليمن، وبالتالي فإن قيام البنك البريطاني بتسليمها لفرع البنك المركزي في عدن "يُعد مشاركة منه في فساد وجرائم" البنك المركزي في عدن. كما وطالب البنك المركزي اليمني "بنك أوف إنجلترا" بالالتزام بالقوانين والمعايير الدولية والمصرفية "المرتبطة بالشفافية والحيادية والمساءلة وسيادة القانون".
مؤكدا أن البنك المركزي لن يتحمل مسئولية أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات عبر البنوك غير الملتزمة. وأكد البنك المركزي اليمني أنه سيتولى ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد. وقال إن الهدف من هذه الإجراءات هو حرص البنك المركزي اليمني على سلامة أداء القطاع المصرفي اليمني واستمرارية نشاطه في خدمة الاقتصاد الوطني بما يكفل الحفاظ على سمعته لدى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وانطلاقاً من مسئوليته القانونية. جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق اهتمام البنك المركزي بقطاع الرقابة على البنوك وشئون الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة، حيث يعتزم البنك المركزي اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، والذي سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها، وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخرًا للعمل في البنك المركزي.