تفسير الآية: (وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً) - YouTube
تاريخ الإضافة: 6/2/2017 ميلادي - 10/5/1438 هجري الزيارات: 127240 ♦ الآية: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: سورة البقرة (235).
فدلالة الكناية في سورة البقرة، من الدلالات البيانية الغنية بالمعاني والإيحاءات، فهي تضفي على المعنى جمالا وبهاء، وتزيده قوة وتأكيدا، تظهر المعنى في صورة المشاهد المحسوس، المدرك بالحواس. وارتكزت الدراسة عدة مباحث، كشف المبحث الأول عن تسمية سورة البقرة، ووقت ومكان نزولها حيث نزلت في السنة الأولي من الهجرة في أواخرها أو في الثانية، و الكنايات في سورة البقرة تبرز سمه من سمات بلاغة القرآن، وتظهر لونا من ألوان إعجازه، وتضفي علي المعاني القرآنية سموا ورفعة وجللا، وتخلع عليها حللا زاهية من الجمال والبهاء، وإذا كانت بعض الكنايات في لغة العرب مع مرور الزمن قد أصبحت حقيقة لا كناية فيها، فان كنايات القرآن الكريم وما توحي من معاني سمية قد أبدعت لتوها. وفي هذه الآية كنى القرآن الكريم عن الجماع بالسرو فيها من جمال التعبير ما يسترق الأسماع و يهز العواطف و يحرك الأحاسيس و المشاعر
ومذهب الحنفية والشافعية: أنه يفرق بينهما، ولا يتأبد التحريم، بل يفسخ بينهما، ثم تعتد منه، ثم يكون خاطباً من الخطاب. واحتجوا بإجماع العلماء على أنه لو زنى بها، لم يحرم عليه تزويجها، فكذلك وطؤه إياها في العدة. قال الجصاص: "ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحها، وهي في عدة من غيره، أن النكاح فاسد". المسألة التاسعة: اختلفوا فيما لو عقد عليها في عدتها، ثم فرق الحاكم بينهما، هل تتم عدتها من الأول، ثم تسـتأنف عدة جديدة للثاني، أم يُكتفى بعدتها من الثاني؟ وهذه المسألة تسمى مسألة العدتين. فمذهب الشافعي و أحمد ورواية عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول، وتستأنف عدة أخرى من الآخر. ومذهب الحنفية ورواية ثانية عن مالك أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فُرِّقَ بينهما، سواء كانت العدة بالحمل، أو بالأقراء، أو بالشهور. المسألة العاشرة: العقد والدخول في العدة لا يوجب الحد على المعتدة ولا على العاقد، قال الجصاص: "وفي اتفاق عمر و علي على أن لاحد عليهما دلالة على أن النكاح في العدة لا يوجب الحد مع العلم بالتحريم؛ لأن المرأة كانت عالمة بكونها في العدة؛ ولذلك جلدها عمر ، وجعل مهرها في بيت المال، وما خالفهما في ذلك أحد من الصحابة، فصار ذلك أصلاً في أن كل وطء عن عقد فاسد أنه لا يوجب الحد، سواء كانا عالمين بالتحريم، أو غير عالمين به".