وخلال الاجتماع، عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإطار المقترح لبرنامج تنمية وتطوير القرى المصرية "شروق جديد للقرية المصرية". وأوضح الوزير أنه يتم تطوير نظم وسياسات التنمية المحلية من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، هذا إلى جانب تحقيق العدالة التنموية وسد الفجوة بين الريف والحضر، فضلاً عن التركيز على التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الخدمات وتطبيق استراتيجية شاملة لبناء الإنسان المصري. ونوّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى الدور المحوري للوزارة في التنمية الريفية؛ للحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوي المحلي، وذلك من خلال دعم برامج ومشروعات التنمية المحلية ومنها التنمية الريفية، وكذا من خلال تطوير نظم الإدارة المحلية عن طريق، وتطبيق اللامركزية، وتطبيق برامج للتنمية الاقتصادية المحلية، وتحسين المرافق والخدمات المحلية. برنامج ريف يوضح طريقة الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية - ثقفني. وتناول عرض وزير التنمية المحلية الجهود الحالية للتنمية الريفية والحاجة لاستراتيجية جديدة، والتي تشمل مبادرة حياة كريمة، وبرنامج تطوير القرى الذي استهدف 208 قرى بدءا من العام المالي 2015/2016 حتى العام المالي 2019/2020، وكذا مشروعات الوزارات القطاعية التي تستهدف القرى (الصرف الصحي – المدارس – مياه الشرب – الوحدات الصحية)، وبرامج التنمية المحلية المنفذة من خلال دواوين عموم المحافظات، وتدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المناطق الريفية بسوهاج وقنا.
أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة أنه بإمكان الأفراد الذين قاموا بالتسجيل في بوابة ريف الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية، وذلك من خلال تسجيل دخول ريف، حيث أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة إمكانية التسجيل في البرنامج للفئات المشمولة بالدعم، من مربي النحل ومزارعي الفاكهة والبن والورد، فضلًا عن الأسر المنتجة والعاطلين عن العمل الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم المالي، والأدوات والموارد اللازمة التي تساعدهم في تطوير الأنشطة الريفية الزراعية، والنهوض بمستوى المعيشة، وتحقيق الكفاءة في الإنتاج. كشف برنامج الدعم الريفي الحكومي عن أحقية الأفراد المسجلين في البرنامج الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية بعد الانتهاء من عملية التسجيل، وذلك عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد على هذا النموذج مخصص لغرض التحقق من شمول الدعم الريفي فقط، وليس له علاقة بعملية التسجيل، ويتم الاستعلام من خلال الخطوات الآتية: الدخول إلى رابط التحقق من دعم ريف. النقر على أيقونة ابدأ. التنمية الريفية (ريف) | جمعية الأسر المنتجة بمنطقة حائل. الإجابة على التساؤلات المطروحة. النقر على خيار إظهار، تظهر عندها مدى أحقية المستخدم بدعم ريف، وهل هو من الفئات المشمولة بالدعم الريفي أم لا.
وتعمل وزارة البيئة المياه والزراعة على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان. ويستهدف البرنامج عدداً من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق "البن العربي"، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة (الرمان، التين، العنب)، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، بالإضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.
وتودع أموال البرنامج في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وللبرنامج فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية. وتشغل الوظائف في البرنامج بالتعاقد وفقا لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، ولا يجوز التعيين على وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة. ويرفع مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء - خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - حساب البرنامج الختامي السنوي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه. ودون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات البرنامج ومعاملاته وميزانياته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه. ويرفع مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا يتضمن موجزا عن أداء البرنامج وما يواجهه من صعوبات والمقترحات اللازمة في شأنها. ويستمر البرنامج حتى نهاية عام 2026، ويخضع قبل نهاية مدته بعام لتقويم من قبل مجلس الإدارة، ويرفع الوزير التقويم إلى مجلس الوزراء؛ للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.
067 مواطن. وقامت الجهات المعنية في هذا الإطار بتركيب 7. 894 عمود جديد، وتوفير 26. 931 لمبة وكشاف، فضلا عن تركيب 79 محولا كهربائيا جديدا. ووفقا لما عرضه اللواء شعراوي، فإن قطاع الطرق والكباري تم ضخ استثمارات حكومية فيه بقيمة 319 مليون جنيه؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، استفادت منها 79 قرية في 8 محافظات، حيث تم الانتهاء من 85 مشروعا انتفع بها 1. 075 مليون مواطن، كما تم الانتهاء من 11 مشروعا في أربع محافظات هي: البحيرة، والقليوبية، وأسيوط، وسوهاج، وذلك في مجال الطب البيطري، باستثمارات 7. 674 مليون جنيه، انتفعت بها 14 قرية، ووفرت هذه المشروعات 4000 فرصة عمل. وكان لقطاع التعليم في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نصيب أيضا حيث تم تنفيذ 29 مشروعا، جميعها في الصعيد، في4 محافظات هي: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وتقدر الاستثمارات في هذه المشروعات بـ 422 مليون جنيه، تم من خلالها تجديد وتطوير 74 مدرسة، استفاد منها 44 ألف تلميذ. وتابع الوزير: قطاع الصحة استحوذ على نصيب كبير من الاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المبادرة، بقيمة 475. 12 مليون جنيه، استفادت منها 51 قرية، في 5 محافظات هي: المنيا، وسوهاج، والأقصر، والوادي الجديد، والدقهلية، حيث تم الانتهاء من 6 مشروعات، انتفع بها 687.
كما تضمنت الموافقة على فتح مكاتب للبرنامج بحسب الحاجة، النظر في التقارير الدورية التي يقدمها أمين مجلس الإدارة عن سير العمل، واعتمادها، وتعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي، والموافقة على مشروع ميزانية البرنامج، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ولمجلس الإدارة - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله - كذلك - تفويض من يراه من أعضائه أو من منسوبي البرنامج ببعض صلاحياته. وفيما يتعلق بالاجتماعات، أوضحت اللوائح، أن مجلس الإدارة يجتمع برئاسة رئيسه - أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية - بشكل دوري، على ألا تقل عن أربع مرات في العام، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.