هل يجوز صيام الست من شوال رغم عدم قضاء بعض أيام رمضان؟ سألت إحدى المتابعات لدار الإفتاء، قائلة: «ممكن أصوم الـ6 أيام من شهر شوال قبل قضاء أيام رمضان التي أفطرت فيها؟»، ليجيبها الدكتور الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر على «يوتيوب»، قائلا: «الأفضل إتمام صيام شهر رمضان ثلاثين يومًا، ثم قضاء ما أفطرته من رمضان ثم صيام ستة أيام من شوال، حتى تجمع بذلك 36 يومًا» إذًا لا حرج في صيام قضاء أيام رمضان أولًا ثم صيام ستة أيام من شوال وبذلك تنال الأجر وهذا الأفضل. أمين الفتوى: صيام الـ6 من شوال أولًا جائز استكمل الشيخ الدكتور محمد وسام حديثة قائلاً: «يمكن أيضًا لمن فطر أيامًا في رمضان، صيام الستة أيام من شوال والتي تبدأ منذ ثاني أيام عيد الفطر، أن يصومها أولًا، ثم قضاء أيام شهر رمضان بعدها، واختلف في ذلك العلماء لكن الأكمل صوم 36 يومًا، ستة من شوال وشهر رمضان سواء كان 30 أو 29 يومًا، فالله يعطيك ثواب الشهر كاملاً». شبكة سبق هو مصدر إخباري يحتوى على مجموعة كبيرة من مصادر الأخبار المختلفة وتخلي شبكة سبق مسئوليتها الكاملة عن محتوى خبر منوعات - هل يجوز صيام الست من شوال رغم عدم قضاء بعض أيام رمضان؟.
ت + ت - الحجم الطبيعي لدي سؤال حيرني، وأُجِبت عنه بأكثر من إجابة، وهو: هل يجوز صيام 6 من شوال قبل قضاء ما علينا من رمضان؟ من أجابني بالإيجاز بَنَى جوابه على دليل قائم على الاحتمال، وليس القطع كما اعتقد، فهم يستدلون بحديث عائشة - رضي الله عنها - الموجود في صحيح البخاري: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ، أَوْ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يقولون: ليس من المعقول على أم المؤمنين ألا تصوم الست من شوال، وعاشوراء، وعرفة، وقد قضت رمضان في شعبان؛ فهذا يقتضي صومها التطوع قبل القضاء. أما من أجابني بعدم الجواز فاستدل بالآتي: 1- إن الله تعالى قال: ((من عادى لي وليًّا، فقد آذنته بالحرب، و ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءلته))؛ ويستنبطون من الحديث أن التقرب لله يكون أولًا بالفرائض ثم النوافل، وقاسوا ذلك على القضاء والتطوع.
وهو جائز على مذهب جمهور العلماء، وجائز بلا كراهة عند الحنفية ومع الكراهة عند المالكية والشافعية. ولا يصح للمسلم أن يضع نية صيام ست شوال مع قضاء رمضان، ويجب تعيين نية الفرض وقصرها عليه، هذا والله أعلم، هل يجوز صيام اليوم الثاني من شوال. شاهد أيضا: امرأة توفى زوجها بعدها بأسبوع تزوجت هل يجوز ذلك إلى هنا نصل لنهاية مقالنا الديني، والذي من خلاله تعرفنا على هل يجوز صيام اليوم الثاني من شوال ، وبناءً على المعلومات الواردة في السطور أعلاه، يجوز للمسلم البدء بصيام الست من شوال من اليوم الثاني، بل من المستحب البدء بصوم الست شوال من ثاني أيام شهر شوال.
هل يجوز صيام الست قبل القضاء، في نهاية المقال تم التعرف على حكم صيام الستة البيض قبل القضاء ما علينا من شهر رمضان وتم التعرف فصل صيام الست من شهر شوال. هل يجوز صيام الست قبل القضاء, هل يجوز صيام الست قبل القضاء, هل يجوز صيام الست قبل القضاء صباغة طبيعية باللون البني تغطي الشيب من أول استعمال و مقوية للشعر, تعطي الشعر الرطوبة واللمعان
قال النووي: "ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف، أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر، كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به أول الإمكان". انتهى. وهذا الجواب ليس مبنيًّا على الاحتمال - كما تظنين- لأنه لما ثبت عندنا بالنص أن قضاء رمضان يجوز تأخيره إلى شعبان الذي يليه، أصبح القضاء من الواجب الموسع، بشرط ألا يتَعَمَّد التأخير لبَعْدِ ذلك، ولما كان صيام الست من شوال وقتها أضيق من هذا، قُدِّم البدء بصيام شوال؛ لهذا، وليس لشيء آخر، وأيضًا؛ فإن هذه المسألة ليست مبنية على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وإن كان الراجحُ جوازَ التطوع وصحته، ما لم يضق الوقت عن القضاء،، والله أعلم. 12 3 24, 775
هل الاستفراغ ينقض الوضوء؟ خلق الله الدين الإسلامي وخلق التعاليم الإسلامية وانزل الأحكام الشريعة واجتهد الفقهاء فيما لم ينزل في القرآن الكريم واخذو من السنة النبوية؛ ففي هذا المقال سوف نجيب على سؤال هل القيء أو الاستفراغ ينقض وضوء المسلم ام لا، لمعرفة الحكم الشرعي السليم تابع معنا اخي واختي المتابعين حتى نرى الحكم الفيصلي في هذه المسألة فكونوا معنا. القيء او الاستفراغ وهذا الراجح من أئمة اهل العلم، بان القيء غير ناقض للوضوء، سواء اكان ذلك القيء قليلاً ام كثيراً، بسبب انه ما ثبت بالدليل لا ينقض إلا بدليل شرعي محكم، ولا يوجد دليل من النبي صلى الله عليه وسلم بأن القيء ناقض للوضوء. الإجابة القيء غير ناقض للوضوء.
وسئل أيضاً رحمه الله: هل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع ؟ فقال: " ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل رضيعاً لا يأكل الطعام ، فهو مثل بوله ، ينضح بالماء ويغسل به ، ولا يصلى فيه قبل النضح بالماء ". انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (7/316). واستدل بعضهم بحديث: ( يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط ، والبول ، والقيء ، والدم ، والمني) ، ولكنه حديث ضعيف ، بل باطل كما بين النووي ذلك في " المجموع " (2/549). الحال الثانية: أن يخرج على هيئة الطعام غير متغير. فمذهب جمهور العلماء نجاسته أيضاً ، وذهب المالكية إلى طهارته في هذه الحال. ينظر: " الحطاب على مختصر خليل" (1/94) ، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/70). وقال القرافي: " الْقَيْءُ وَالْقَلْسُ طَاهِرَانِ إِنْ خَرَجَا عَلَى هَيْئَةِ طَعَامٍ ". انتهى من " الذخيرة " (1/185). قال النووي: " نجاسة القيء متفق عليها ، وسواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات.. وسواء خرج القيء متغيراً أو غير متغير ، وقيل: إن خرج غير متغير فهو طاهر ، وهو مذهب مالك" انتهى من " المجموع شرح المهذب " (2/551). وما ذهب إليه المالكية أقوى وأقرب ، فغير المتغير لا يمكن قياسه على الغائط ؛ لأنه لم يستحل بعدُ في المعدة.
الحمد لله. القيء: "هو الْخَارِجُ مِنَ الطَّعَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَعِدَةِ ". انتهى من " الموسوعة الفقهية " (34/85). وله حالتان: الأولى: أن يخرج من المعدة متغيراً عن حال الطعام: طَعْمًا ، أَوْ لَوْنًا ، أَوْ رِيحًا. فمذهب عامة العلماء من السلف والخلف أنه نجس ، وهو قول المذاهب الأربعة ، والظاهرية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهم. ينظر: "بدائع الصنائع" (1/60) ، "مغني المحتاج" (1/79) ، " شرح منتهى الإرادات" (1/102). وحجتهم في ذلك: القياس على الغائط ؛ لأن القيء قد استحال في المعدة إلى نتن وفساد ، فكلاهما طعام أو شراب خرج من الجوف. قال ابن قدامة: " القيء نجس ؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد ، فأشبه الغائط ". انتهى من " الكافي " (1/153). وقال ابن حزم: " وَالْقَيْءُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ حَرَامٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِه) " انتهى من " المحلى " (1/191) ، [ والتعبير عن النجس بالحرام موجود لدى بعض المتقدمين ، وقد استعمله الإمام الشافعي في الأم]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وَالْقَيْءُ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَاءَ فَتَوَضَّأَ) وَسَوَاءٌ أُرِيدَ غَسْلُ يَدِهِ أَوِ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ نَجَاسَةٍ ".